كشفت دراسة جديدة أن أغلب الأسباب التي تحول دون توثيق عقود الزواج بالمغرب هي قانونية، أساسا، بالاضافة إلى قلة منها واقعية او مادية اجتماعية.
الدراسة التي أنجزت على الفترة الفاصلة بين 5 فبراير 2019 و31 ماي 2021، خلصت إلى أن الموانع القانونية التي حالت دون توثيق عقد الزواج، تتمثل في عدم التوفر على الوثائق الإدارية اللازمة لتوثيق الزواج، وعدم الحصول على الإذن بالزواج المختلط، وعدم الحصول على الترخيص من الإدارة التي يعمل بها الزوج.
وأضافت ذات الدراسة أن هناك موانع قانونية أخرى تحول دون توثيق عقود الزواج، منها صعوبة توثيق الرجعة، أو الجهل بالآثار القانونية المترتبة عن عدم توثيق الزواج، والبعد عن مكاتب العدول.
ذات المصدر كشف أن الوقوع ضحية نصب من الطرف الآخر، واحد من الموانع التي تحول دون توثيق عقود الزواج، فضلا عن تماطل أحد الأطراف في توثيق العقد، بالإضافة إلى التحايل على بعض المساطر القانونية، حيث أبان الواقع عن استغلال بعض المتقاضين لهذه المساطر من أجل إضفاء الشرعية على علاقات مخالفة للقانون، من قبيل زواج القاصر والتعدد اللذان لم تتوفر شروطهما القانونية.
وتابعت الدراسة أن ظروف عمل الزوج بدورها ساهمت في دعم توثيق عقود الزواج بالمغرب، الذي يخلق الكثير من المشاكل التي تنعكس على الأبناء أساسا.
ولفتت الدراسة إلى الظروف الشخصية أو العائلية، بدورها تحول دون توثيق هذه العقود وتتمثل أساسا في وجود خلاف بين العائلتين، ومعارضة أهل أحد الطرفين للزواج؛
