خطوة واحدة تفصل عمدة الرباط عن الفشل في تمرير الميزانية

مرة أخرى، فشلت عمدة العاصمة الرباط، التجمعية أسماء اغلالو، في عقد الجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2023 الخاصة بجماعة الرباط.

الجلسة الثانية التي كان مقررا انعقادها اليوم الاثنين 16 أكتوبر، غاب عنها 79 مستشارا جماعيا من أصل 81، إذ لم يحضر الدورة إلا نائبين من نواب اغلالو.

بل حتى رئيسة المجلس الجماعي نفسها غابت عن الجلسة، إذ أفاد مصدر من المجلس، في حديثه ل "الجريدة24" أن اغلالو حضرت لمقر المجلس الجماعي لكنها لم تستطع أن تلج قاعة الدورة، بعدما علمت أن كل أغلبيتها رفضوا الحضور للمرة الثانية على التوالي.

وبعد انتظار الوقت القانوني لانعقاد الدورة، تم الاعلان عن رفع الجلسة الثانية من دورة أكتوبر 2023 الخاصة بجماعة الرباط، التي حضرها فقط نائبين للرئيسة وهما كمال العمراني وحسن طاطو، فيما غاب 79 مستشارا، بينما تم الاعلان في نفس الجلسة على أن الجلسة الثالثة والأخيرة التي يسمح بها القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ستنعقد يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 بمن حضر، بعدما لم تستطع العمدة إكمال نصاب دورة أكتوبر في مرحلتين.

مصدر من المجلس الجماعي، فضل عدم ذكر اسمه، اعتبر أن ما يقع بالمجلس الجماعي للرباط "إخفاق غير مسبوق للتدبير الجماعي بالعاصمة".

ومن المتوقع، حسب ذات المصدر، أن تنعقد الجلسة الثالثة، وسيحضر مستشارو الاغلبية والمعارضة، لكن سيصوتون ضد مشروع الميزانية التي أعدتها اغلالو، بما أنها النقطة الرئيسية في جدول أعمال هذه الدورة.

وحصل اتفاق بين جميع مستشاري الأغلبية التي تضم كلا من أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، بما فيها 8 من نواب العمدة من أصل 10، على عدم التعامل مع الأخيرة، ويطالبونها بالاستقالة والتنحي عن تدبير شؤون ساكنة العاصمة.

وفي حال سقطت الميزانية، في اجتماع الجمعة المقبل، سيتم تطبيق أحد بنود القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، ويتعلق الأمر بدخول الوالي على الخط ليقوم شخصيا بصرف الميزانية حتى لا تتوقف المصالح، ويتعلق الأمر بالمصالح الجارية، كأجور الموظفين وبعض الالتزامات الأخرى، دون أن يتم إبداع أمور جديدة.

مصدرنا تحدث على أربعة سيناريوهات مرتقبة في حال تم إسقاط ميزانية السنة للمجلس الجماعي للرباط، الأول وهو اسنقالة الرئيسة وانتخاب رئيس جديد ما دامت الأغلبية لا تزال تحافظ على تحالفها، وهو ما استبعده المصدر، كون أسماء اغلالو لا تزال تتحدى الأغلبية التي انقلبت عليها بأنها لن تقدم الاستقالة، وهو ما صرحت به في آخر اجتماع لها بهم.

السيناريو الثاني، وفق المصدر، وهو ما يتيحه القانون التنظيمي، والمتمثل في أنه بعد ثلاث سنوات من التدبير الترابي، أي بعد سنة من  الآن، من حق المستشاين أن يشكلوا ثلثي المجلس وهو 61 مستشارا، ويطالبون في مكتوب رسمي، الرئيسة بالدعوة إلى دورة استثنائية بهدف اسقاط الرئيسة، أي إقالتها.

لكن في حال امتناع الرئيسة عن الدعوة إلى دورة استثنائية،  يمكن اللجوء إلى المحكمة ليتم عزلها بقرار إداري.

أما السيناريو الثالث، وهو عندما تقع اشكالات عميقة داخل المدينة، بحيث يستمر الانسداد (البلوكاج) الأمر الذي يمكن من اتخاذ إجراءات قانونية لحل المجلس والاعلان عن انتخابات سابقة لاوانها، وهو أمر استبعده المصدر، لأنه لا توجد لحد الآن مشاكل على مستوى تحالف الأغلبية لحد الآن.

أما السيناريو الرابع وهو ممكن، يضيف المصدر، أن تقدم عمدة المدينة تنازلات كبيرة على مستوى أغلبيتها، وتسعى إلى تحقيق المصالحة داخل بيتها الداخلي، ليتم انهاء هذه الأزمة.