"ورطة" حكومة اخنوش بسبب الديون العمومية الخارجية

كشف تقرير جديد عن حجم الديون الخارجية العمومية التي "تورطت" فيها الحكومة لدواعي اقتصادية واجتماعية.
وكشف تقرير الدين العمومي، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، أن حجم الدين العمومي الخارجي للمغرب خلال 6 أشهر فقط من التدبير الحكومي لهذه السنة تجاوز 430 مليون درهم مقابل 423 خلال العام الماضي كاملا، ما يعني أن نصف عام من التدبير الحكومي لهذه السنة تسبب في ارتفاع الديون إلى 430 مليون درهم.

ووفق المصدر، فإن حصة الخزينة من الدين بلغت خلال النصف الاول من العام الجاري 244 مليون درهم مقابل 228 مليون جرهم العام الماضي، بينما تجاوز دين المؤسسات والمقاولات العمومية 177 مليون درهم مقابل 186 مليون درهم العام الماضي.

أما دين المؤسسات المالية العمومية فتجاوز خلال النصف الأول من العام الجاري 4.4 مليون درهم، مقابل 4.7 خلال العام الماضي، بينما تجاوز دين الجماعات الترابية 2.8 خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل 2.5 خلال العام الماضي، في الوقت الذي تجاوز دين المؤسسات ذات المنفعة العامة 0.9 مليون درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقاب نفس الرقم خلال 12 شهرا من العام الماضي.

وفي الوقت الذي تجاوزت نسبة الدين العمومي الخارجي العام الماضي 31.8 في المائة، مقابل 29.9 في المائة العام قبل الماضي (2021)، من المتوقع أن تتجاوز 34 في المائة هذا العام.