هل يؤثر صراع الشرق الأوسط على الإقتصاد المغربي ؟

العربي الجديد

لم تتجل بعد تداعيات العدوان الذي تشنه إسرائيل على غزة على الاقتصاد المغربي، غير أن طول مدة الحرب يمكن أن يفضي إلى تصاعد مخاطر مرتبطة بشكل خاص بالنفط، خاصة على مستوى فاتورة الواردات، بما يمكن أن يكون لذلك من تأثير ملحوظ على العجز التجاري.

ووفق جواد كردودي، رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، فإن تأثيرات الحرب ما زالت غير ملموسة في السوق أو الاقتصاد المغربي، بالنظر إلى ضعف العلاقات الاقتصادية مع إسرائيل.

غير أنه يتصور في حديث مع "العربي الجديد" أن تداعيات تلك الحرب يمكن أن تظهر في حال طال أمدها وتوسعت إلى فضاءات أخرى في المنطقة، حيث ستكون لذلك آثار كبيرة على الاقتصاد العالمي برمته، وضمناً السوق المغربية.

ويلاحظ رئيس النقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، أن المغرب يراقب تطور أسعار البترول في السوق الدولية، التي شهدت بعض الارتفاعات بعد طوفان الأقصى، حيث تجاوز البرميل 90 دولاراً.

ويذهب إلى أن تطور أسعار البترول، في حال طال أمد الحرب في غزة، يمكن أن ينعكس على سوق التجزئة في المغرب على اعتبار أن المغرب يستورد حوالي 94 في المائة من حاجياته من الطاقة.

ويعبر اليماني في حديث مع "العربي الجديد" عن خشيته من توسع النطاق الجغرافي للحرب، بما سيكون لذلك من تأثير على حركة نقل النفط والإمدادات في العالم، ما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار النفط في السوق العالمية، ويؤثر على الفرضيات التي بني عليها مشروع قانون مالية العام الحالي والعام المقبل في المغرب.

وكان بيير أوليفيي كورينشاش، كبير الاقتصاديين ومدير الأبحاث في صندوق النقد الدولي أشار، بمناسبة اجتماعات الصندوق والبنك الدوليين في مراكش، عندما عرض لتداعيات التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط على الاقتصاد العالمي، إلى أن ما يحدث في مثل هذه الأوضاع، عندما يرتفع النفط 10 في المائة، يؤثر سلبا على النمو العالمي ومستوى التضخم.

ولم يُثَر نقاش في المغرب حتى الآن حول تداعيات الحرب الإسرائيلية على الاقتصاد الوطني، كما حدث بعد الحرب في أوكرانيا. فرغم التطورات الأخيرة، حافظ المغرب في مشروع الموازنة، الذي أعلن عنه في نهاية الأسبوع الماضي، على نفس الفرضيات ذات الصلة على مستوى تقدير سعر صرف اليورو في مقابل الدولار وسعر غاز البوتان، حيث حدده في العام المقبل عند خمسمائة دولار للطن الواحد.

وقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أن مشروع موازنة العام المقبل المعروض على البرلمان يأتي في سياق دولي صعب يطبعه اللايقين في ظل استمرار الضغوط التضخمية والتوترات الجيوسياسية، ما أثر على توقعات نمو الاقتصاد العالمي واقتصاد منطقة اليورو، الشريك الرئيس للمغرب.

ورغم حالة الغموض التي تميز الاقتصاد العالمي في ظل السياق الحالي، ترنو الحكومة إلى خفض معدل التضخم في العام المقبل إلى 2.5 في المائة، مقابل توقع 6 في المائة في نهاية العام الحالي، وذلك بعد انخفاضه من 10.1 في المائة في فبراير/ شباط إلى 4.9 في المائة في سبتمبر/ أيلول الماضي.

ولم تكن للحرب على غزة إلى حدود الآن التداعيات التي سببتها الحرب في أوكرانيا على أسواق بعض السلع مثل القمح والمدخلات الأخرى، والتي لم يسلم منها المغرب، غير أن الترقب يبقى سيد الموقف، كما في بلدان أخرى، حول المدى الزمني الذي ستتخذه الحرب، وسط مخاوف الخبراء من طول أمدها، ما يعني تعظيم تأثيراتها على الاقتصادات وحركة إمدادات البضائع والطلب على بعض السلع الاستراتيجية، وخاصة المرتبطة بالنفط والغاز.