لا زالت الفئات الهشة بالمملكة، تعاني لتدبير قوتها اليومي، في ظل الزيادات التي طرأت معظم المنتجات الاستهلاكية بالسوق الوطنية، الأمر الذي جعل الحكومة الحالية تدرس قرار رفع الدعم التدريجي عن المواد المتبقية في صندوق المقاصة، من أجل تمويل الدعم الاجتماعي المباشر.
ونبه نواب المعارضة البرلمانية، مرارا خلال جلسات مجلس النواب، أن المخصصات المالية من صندوق المقاصة لا يستفيد منه المغاربة، من الفئات الهشة والمتوسطة بالشكل المطلوب، رغم أنه وضع لهذه الغايات.
وفي هذا الصدد، قال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع، اليوم الثلاثاء، إن نسبة الفئات الفقيرة، التي تستفيد من دعم المقاصة لا تتعدى 14 بالمئة، أي بمتوسط 2.7 مليار درهم.
وأكد لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2024 بمجلس النواب، أن حجم استفادة الفئات الميسورة من دعم المقاصة يصل إلى 27 بالمئة بمعدل 47 مليار دهم، وهو ما يثبت أن قرار رفع الدعم من شأنه أن يضر بالنفع على الأسر الهشة والفقيرة، عبر تمويل الدعم الاجتماعي المباشر.
وأضاف الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن منذ عهد الحكومات السابقة، تم تخصيص 174 مليار درهم لدعم صندوق مقاصة بمعدل 19.4 مليار سنويا، بدون أن يؤثر هذا الأمر بشكل إيجابي على الأسر الهشة.
وأبرز المتحدث ذاته، أن الحكومة الحالية اختارت إيقاف خطوات رفع الدعم التدريجي عن صندوق المقاصة في سنة 2026، أي في نهاية ولايتها الحكومية، والمبالغ سترصد لدعم 60 في المائة من الأسر الفقيرة.
وأوضح ذات المتحدث، أن تكلفة الدعم المباشر ستنتقل من 24 إلى 29 مليار درهم بحلول 2026، مع تأدية 10 مليارات على التأمين الاجباري عن المرض.
