لقجع يكشف حجم الزيادة الجديدة في فاتورة الكهرماء

واجهت الحكومة انتقادات شديدة بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب مساء أمس الثلاثاء بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024.

الانتقادات التي واجهتها الحكوم ركزت أكثر على القرارات الحكومية التي تضمنها مشروع قانون المالية، لاسيما ما يخص الأبعاد الاجتماعية لهذه القرارات.

وأثارت الاجراءات التي اتخذتها الحكومة فيما يخص الماء والكهرباء نقاشا موسعا، إذ طالب نواب المعارضة بالترجع عن الاجراات الضريبية التي همت هذا القطاع، حتى لا تتضرر القدرة الشرائية للمواطنين.

إلا أن فوزي لقطع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، نبه إلى أن الحكومة لم تفرض الضريبة على القيمة المضافة من أجل ضرب القدرة الشرائية للفقراء".

وأوضح الوزير في حكومة أخنوش أنه "عندما نتكلم عن الطاقة الكهربائية فإن الرفع من القيمة بـ2 بالمائة سنويا سيكون تأثيره الشهري هو 2 دراهم سنة 2024".

وحاول لقجع طمأنة النواب بالقول إن هذه الزيادة الضريبية لن تؤثر على الطبقة الاجتماعية، لافتا إلى أن 66 في المائة من المستهلكين فاتورتهم لا تتجاوز الشطر الأول، وسيتحملون ارتفاعا بقيمة درهم واحد سنة 2024.