خمس توصيات برلمانية لإعادة النظر في قانون تسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب

توقف البرلمانيون بالغرفة الأولى عند الكثير من الاشكاليات التي تعوق تسويق المنتجات الفلاحية بالمغرب، ما دفعهم إلى تقديم توصيات التي من شأنها تجاوز اختلالات وعوائق القطاع.

وأوصى تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة للوقوف على شبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية ببلادنا، بضرورة اعتماد قانون جديد ينظم إحداث وتدبير أسواق الجملة والبورصات بالمغرب مع إصدار نصوص تنظيمية
توضح أنظمتها الداخلية وشروط تدخل الفاعلين في عملية التسويق، وكيفيات أداء الرسوم للولوج إليها.

كما أوصى التقرير بضرورة إخراج قانون جديد يفرض دخول جميع المنتجات الفلاحية لأسواق الجملة ويضبط مراقبة مسار تسويق وتوزيع هذه المنتجات، وتدخل الوسطاء في مراحل التسويق.

وشدد المصدر على ضرورة التوسيع من اختصاصات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، مع إعادة هيكلتها لتشمل مهمة تنظيم قطاع المنتجات الفلاحية الموجهة للتسويق الداخلي إلى جانب الموجهة للتصدير، أو خلق هيئة جديدة بين وزارية تحت إشراف رئيس الحكومة تختص بتنظيم التسويق المحلي للمنتجات الغذائية.
وطالب البرلمانيون، من خلال التقرير، بضرورة تغيير وتحيين قانون 1962 المنظم لمهنة الوكلاء داخل أسواق الجملة للخضر والفواكه حتى يتلاءم مع متغيرات عمليات التسويق التي لم يعد يستوعبها القانون.
ونبه التقرير إلى أن إحداث إطار قانوني خاص بالمنتوجات السريعة التلف، أصبح مسألة ضرورية، حتى يتم ضمان جودة المنتجات الفلاحية والسلامة الصحية.