الدكتور التازي: لا يمكن أن أضحي بنفسي وأسجن مقابل 50 ألف درهم
أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الجمعة، جلسة محاكمة طبيب التجميل الشهير حسن التازي ومن معه، إلى غاية يوم 22 من الشهر الجاري.
وقال الدكتور التازي، المتابع على خلفية تهمة الاتجار بالبشر، خلال مثوله أمام المحكمة، إنه لم يستوعب إلى حدود اللحظة التهم المنسوبة إليه.
وأكد التازي، أنه لا يمكن أن يضحي بنفسه ويسجن مقابل 50 ألف درهم، مشيرا إلى أنه بريء من تصوير المرضى، ولا علم له بذلك.
وأضاف الطبيب نفسه، أنه من المستحيل أن يقوم باستغلال المرضى أو الاتجار بالبشر، فهدفه الأساسي هو أن يتعافى المريض بعيدا عن الاحتيال أو النصب.
وأبرز التازي، أنه صارم في ما يتعلق بالسر المهني، وجل المتواجدين في مصحته يعلمون هذا الأمر، باعتبار أن المادة 114 من القانون الداخلي للمصحة واضحة.
وأوضح الطبيب المتابع في هذه القضية، أن الملفات التي حققت فيها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لا تتجاوز حصيلتها 50 ألف درهم، لذا من المستحيل أن يضحي بنفسه ويسجن من أجل كسب هذا المبلغ.
وجدد الدكتور التازي تأكيده، أنه التقى بزينب المتهمة بالاحتيال على المحسنين، مرتين فقط، ولم يتحدث معها في مسألة تضخيم الفواتير أو اعطاء نسب لها، أو ابتزاز المحسنين.
ويتابع حسن التازي وزوجته وشقيقه ومستخدمين في مصحته إلى جانب فاعلة خير، في هذه القضية التي تحظى باهتمام واسع من لدن الرأي العام، بتهم الاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير.
وحسب ما جاء في بلاغ سابق للمديرية العامة للأمن الوطني، فإن المعطيات الخاصة بالبحث تشير إلى تورط المشتبه فيهم في تكوين عصابة إجرامية تستهدف جمع مبالغ مالية من متبرعين تحت غطاء تسوية تكاليف طبية لاستشفاء مرضى منتمين إلى أسر معوزة، على أن يتم تقديم العلاج لهم بالمصحة التي يعمل بها أغلبية المشتبه فيهم، حيث يتم الرفع من قيمة التكاليف الطبية بشكل تدليسي قصد الاستيلاء على مبالغ مالية مهمة".
وأضاف البلاغ أن الأبحاث والتحريات المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن الوطني مكنت من توقيف المشتبه فيها الرئيسية، المتورطة في ربط الاتصال بالمرضى المفترضين والتقاط صور لهم بدعوى مساعدتهم على تلقي العلاج، قبل استغلال هذه الصور في جمع تبرعات مالية مهمة، يتم تبريرها باستعمال فواتير وتقارير علاج مزورة بالتواطؤ مع باقي الموقوفين.
