المعارضة تدعو الأساتذة للعودة للأقسام.. وأولياء التلاميذ يحذرون من معركة جديدة

ناشد نواب المعارضة البرلمانية، اليوم الاثنين، رجال ونساء التعليم بأن يتحلوا بروح المسؤولية، والعودة إلى أقسامهم الدراسية.

وقال رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، رشيد حموني، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن هناك 7 ملايين تلميذ، يجب أن يعودوا لمقاعد الدراسية ويتداركوا ما فاتهم، بعد ضياع شهرين من الزمن المدرسي.

وأشاد حموني، بقرار زيادة 1500 درهم، في أجور نساء ورجال التعليم، مؤكدا على ضرورة العمل على تحقيق باقي المطالب.

وانتقد رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية، معالجة ملف الأجور، تحت الضغط، مبرزا أن الجميع يريد حكومة مقتنعة بمشروعية المطالب، وتنفيذها في الوقت، بدون تماطل.

ومن جهته، انتقد عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، ما قامت به الحكومة، من خلال اختزال مطالب الأساتذة فيما هو مادي فقط.

ودعا حيكر، من وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، إلى الاعتذار للأساتذة وسحب النظام الأساسي، مع مناقشة باقي المطالب.

وفي المقابل، حذرت فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، من معركة جديدة بين الأسر والأساتذة في حالة استمرار الإضرابات.

وأكدت الفيدرالية، حسب ما توصلت به الجريدة 24، أن التلميذ صار يطلب حقه في التعلم، بعدما قامت الحكومة بفرض زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، قدرها 1500 درهم.

وتابعت الفيدرالية، أن الداعين إلى الإضراب عليهم استحضار مصلحة الوطن والتلميذ، معتبرة أن الدورة الأولى من الموسم الدراسي اقتربت من الانتهاء، لذا الأستاذ عليه تعويض ما فات من زمن التعلم.

وكانت الحكومة الحالية، قد قررت فرض زيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

وتم الاتفاق أيضا على مجموعة من الملفات الأخرى، من بينها، الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبالغ شهري يساوي 1000 درهم.

كما تم الاتفاق على منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، ومنح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.

وتوصل الاتفاق أيضا إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن يكون الحد الأدنى لتصحيح الامتحانات هو 1,000 درهم، ومراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية بنفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب.

وتم الاتفاق أيضا هم الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة %30، مع جعل القيام بها اختياريا.