العربي الجديد
يتجه المغرب نحو توفير دعم مالي لمزارعي النباتات السكرية، بهدف تحسين المردودية وتقليص واردات السكر الخام، في سياق متسم بارتفاع الأسعار في السوق الدولية.
وينتظر أن تخصص الدولة دعماً في حدود 80 درهما للطن لمزارعي البنجر و70 درهما للطن لمزارعي قصب السكر، بهدف رفع حصة الإنتاج الوطني في تغطية الاستهلاك المحلي.
وتشير الفيدرالية المغربية للسكر إلى أن الهدف من دعم مزارعي محاصيل إنتاج السكر في الموسم الزراعي الجديد، يتمثل في تحسين المردودية وتنافسية الزراعات السكرية وتقليص واردات السكر الخام من السوق الدولية.
ويتجلى أن المغرب يسعى إلى تعظيم الإنتاج المحلي من البنجر وقصب السكر، بهدف تفادي الارتهان في جزء من احتياجاته من السكر للسوق الدولية التي ارتفعت الأسعار فيها.
وتظهر بيانات مكتب الصرف أن فاتورة مشتريات السكر الخام والمكرر من الخارج ارتفعت في الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري إلى 750 مليون دولار، مقابل 626 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة تبلغ 124 مليون دولار.
وكان الانخفاض الحاد في إنتاج السكر المحلي العام الماضي، أدى إلى ارتفاع الاعتماد على الاستيراد. فقد قفزت مشتريات المغرب إلى 831 ألف طن، بزيادة بلغت نسبتها 19%، قياسا بالمستوى الذي بلغته في عام 2021.
ويفيد تقرير مرفق لمشروع قانون المالية (الموازنة) الذي ينظر فيه البرلمان، بأن السوق العالمية للسكر شهدت خلال الموسم الأخير تعقيداً وتقلباً غير مسبوقين، في ظل ظروف مناخية جافة في المناطق المنتجة الرئيسية والقيود على التصدير، ما انعكس على الأسعار التي بلغت أعلى مستوى منذ عقد من الزمن.
وسجلت أسعار السكر الخام تقلبات كبيرة منذ يناير الماضي، حيث تراوحت بين حد أدنى قدره 448 دولارا للطن وحد أقصى قدره 633 دولارا للطن، أي بمتوسط 542 دولارا للطن، بزيادة تناهز 23% حتى أغسطس/آب الماضي.
ويصل استهلاك المغرب من السكر الأبيض إلى 1.2 مليون طن، حيث يتم تلبية 51% من الاستهلاك عبر الإنتاج الوطني، لكن هذا الإنتاج يسجل اعتبارا من عام 2021 انخفاضا ملحوظا بسبب الجفاف والنقص المتزايد في الموارد المائية.
وأفضي تراجع الإنتاج المحلي من 600 ألف طن في 2019 إلى 321 ألف طن في العام الماضي، ثم 230 ألف طن في العام الحالي، إلى ارتفاع الاعتماد على السوق الدولية لتلبية الاحتياجات المحلية.
كان تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط الحكومية، حول التبعية الغذائية للمملكة، أكد أن تلبية الاحتياجات الخاصة باستهلاك السكر عبر الإنتاج الوطني ستكون متواضعة بحلول 2025، على الرغم من تدابير الدعم التي يحظى بها القطاع.
