تقدمت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب بدعوى قضائية لدى احدى محاكم الرباط ضد شخص يقوم بتوزيع مواد بترولية بطريقة غير قانونية حسب شكايتها وافصحت الشكاية عن طريقة ترويج هذه المواد بشكل علني في السوق المغربية دون ترخيص ولا معرفة حتى مصدر هذه المواذ التي تثثير جدلا من سنوات نايجة شبهات تطال التسعار والاحتكار .
وفي السياق ايضا راسلت الجمعية الوزيرة الوصية مطالبة اياها باتخاد ما يتوجب قانونا لحماية وضمان امن قطاع حساس للغاية ويمكن ان يشمل خطرا على الصحة العامة .
وجاء في بلاغ صادر عن الجامعة الوطنية لارباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب عقب اجتماع للمكتب تدارس ظاهرة قيام عدد من الشاحنات المتنقلة والمزودة بمضخات بتسويق الوقود خارج كل الانظمة والقوانين الجاري بها العمل.
واعلنت عن رفضها هذا التوزيع اللاقانوني لهذه المادة الحيوية والتي ينحصر توزيعها لمن يحمل تراخيص وإذن اداري حسب النصوص القانونية المنظمة، ويخضع للشروط المتطلبة من قبل الوزارة الوصية،و للمعايير الامن والسلامة المعمول بها وطنيا ودوليا.
و نبهت الجامعة الوطنية الى الخطورة التي تشكلها هذه المحطات المتنقلة والمنفلتة من كل رقابة اومراقبة، وعلى إضرار هذه الممارسة بالاقتصاد الوطني وذلك لتهربها من الضرائب المستحقة للدولة والبلديات والتحملات الاجتماعية للعمال .
علاوة على مساهمتها الوخيمة في استفحال القطاع الغير المهيكل، وإضرارها الكبير باصحاب المحطات المرخصة.
و اعلنت الجامعة الوطنية ان تحرير هذا القطاع لايعني الفوضى والتسيب ، وانه لايمكن تهريب المحطات ووضعها على عجلات والجري وراء الربح مع ضرب كل قيم المسؤولية والسلامة التي تستحضرها الوزارة الوصية قبل منح كل ترخيص بممارسة هذه المهنة المنظمة.
