اختلالات التعمير في جماعتي بني شيكر ومولاي يعقوب أمام جنايات فاس

فاس: رضا حمد الله

شكلت اختلالات التعمير بالجماعات الترابية موضوع ملفين جنائيين راجا أمس أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال ويتابع فيهما متهمون منهم برلماني استقلالي سابق معتقل بسجن بوركايز، ثالث البرلمانيين بالجهة المودعين به بعد التجمعي رشيد الفايق والاتحادي عبد القادر البوصيري.

البرلماني الاستقلالي أبقت عليه الغرفة رهن الاعتقال بعد رفض ملتمس تسريحه المقدم من طرف دفاعه والمؤسس على ملف طبي يتضمن وثائقا تؤكد إصابته بمرض مزمن وخضوعه في وقت سابق إلى 3 عمليات على القلب، وبداعي توفره على ضمانات قانونية للحضور والمثول أمام المحكمة.

وعارض الوكيل العام ملتمس الدفاع، داعيا للإبقاء على المتهم رهن الاعتقال لخطورة الأفعال المتورط فيها والمتعلقة بتبديد أموال عامة والتزوير في شواهد تصدرها الإدارات العامة والتزوير والارتشاء واستغلال النفوذ" التي تابعه بها وأحاله بشكل مباشر على الغرفة كما 5 مهندسين مسرحين.

وأخرت محاكمة البرلماني الذي أحضر من السجن للقاعة 2 بمحكمة الاستئناف والمهندسين ومنهم مهندسة، إلى 30 يناير بعدما تعذر تجهيز الملف للمناقشة والاستماع إليهم في انتظار استدعاء مصرحي المحضر وشهود وبعض موقعي عريضة حول العمال العرضيين بجماعة مولاي يعقوب التي ترأسها.

ولم يكن ملف اختلالات التعمير بجماعة مولاي يعقوب، وحده المعروض في نفس الجلسة، بل أيضا ملف جماعة بني شيكر بالناظور، المتابع فيه 8 متهمين 3 منهم معتقلون وأحضروا للقاعة، بينهم نائب سابق لرئيسها وأعوان سلطة وعدول استمع إليهم في تلك الجلسة وأجلت مرافعة دفاعهم.

وأمهلت المحكمة دفاع المتهمين الثمانية إلى 6 فبراير المقبل، للمرافعة بعدما استنطقوا في موضوع المنسوب إليهم من تهم الارتشاء وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ والاتجار في المخدرات، إضافة إلى تهم أخرى اختلفت من متهم إلى آخر، ممن أوقفتهم الضابطة القضائية.