تواجه حكومة عزيز أخنوش تهمة جديدة تتعلق بتعميق ضعف منسوب الثقة في المؤسسات المنتخبة التي تعرف تدهورا سنة بعد أخرى، وقرارا بعد آخر.
البرلمانية، فاطمة الزهراء باتا، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، حذرت الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفة بايتاس، من القرارات التي يتخذها وتتخذها حكومته ضد المبادرات القانونية التي يتخذها المغاربة من خلال ما خوله لهم الدستور عبر آلية العرائض.
واعتبرت البرلمانية أن ما أقدمت عليه الحكومة بعد وضع العريضة التي تقدم بها المغاربة للحكومة بخصوص التطبيع مع اسرائيل، في مسطرة المناقشة المعتبرة قانونا، أمر لا يبش بخير.
واستغربت البرلمانية لإقدام الحكومة على قرار رفض تسلم العريضة الشعبية، بل ومنعت ممثلي لجنة العريضة من ولوج الفضاء الذي يوجد به مقر رئاسة الحكومة، رغم أن اللجنة سبق أن وضعت رسالة طلب لقاء بذات المقر لرئاسة الحكومة، وذلك على أساس إعادة استقبال وفد ممثل عن اللجنة لتقديم سجلات العريضة كاملة بكل ملحقاتها.
والأدهى من ذلك، تقول البرلمانية، أن الناطق باسم الحكومة خلال ندوته الأسبوعية ليوم الأربعاء 10 يناير 2024، عوض أن يتحلى ببعض الجدية، ويقدم توضيحات مناسبة للرأي العام، فضل تقديم بتبريرات أقل ما يقال عنها أنها تفتقد للمصداقية، وعارٌ أن تصدر عن مسؤول حكومي، إذ علل رفض استلام العريضة بكونها يجب أن توضع لدى لجنة العرائض التي يترأسها السيد الوزير، بمقر وزارة العلاقات مع البرلمان...
وقالت البرلمانية موجهة خطابها للناطق الرسمي باسم الحكومة، ومن خلاله لحكومة النخب، "إنكم تضعفون بممارساتكم العشوائية هذه منسوب الثقة في المؤسسات، كما تجعلون المواطنين ينفرون من ممارسة السياسة بجميع أشكالها. بل و تسيؤون لمختلف الإصلاحات و المجهودات التي يبذلها بلدنا الحبيب من أجل تكريس الحريات والحقوق الدستورية و التي توجت بانتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة".
وأضافت البرلمانية في خطاب يضهر عدم كفاءة تدبير الحكومة لشؤون المغاربة بالقول "يبدو أن دروس الدعم باتت ضرورة ملحة؛ ليس فقط لتلامذة مؤسساتنا التعليمية، بل ولكفاءات حكومتنا".
وذكرت البرلمانية بأن القانون رقم 44.14؛ في مواده 2 و8 ثم 9، يمنح الحق في استقبال العريضة للسلطات العمومية، أي لرئيس الحكومة ورئيسي البرلمان، مع إمكانية تقديمها للسلطة الإدارية المحلية والتي تحيلها بدورها على السلطات العمومية. أما لجنة العرائض التي يرأسها الوزير، فيتمثل دورها في التحقق من استيفاء العريضة للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي، وإبداء الرأي واقتراح الاجراءات التي تراها مناسبة في شأن العرائض المقبولة، وفق تعبير المتحدثة، في مقال نشرته على موقع المجموعة البرلمانية.
