هل تتحمل "حكومة البيجيدي" مسؤولية الأزمة المائية؟

وجهت فرق الأغلبية البرلمانية، انتقادات لاذعة إلى حزب العدالة والتنمية، بعدما كانت سببا في الأزمة الحالية، التي تشهدها الموارد المائية ببلادنا.

وأكدت فرق الأغلبية، خلال جلسة عمومية مخصصة لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن الأزمة الحالية، بسبب سوء السياسات والقرارات، التي اتخذتها حكومة "البيجيدي"، خلال السنوات العشر الأخيرة.

وقالت ليلى أهل سيدي مولود، المنتمية لحزب الحمامة، إن الحكومة السابقة تعاملت مع ملف الماء بمنطق ظرفي، وليس ببعد استراتيجي ينظر للمستقبل.

وأضافت ليلى أهل سيدي مولود، أنه خلال السنوات العشر الأخيرة تم تغييب برنامج للسدود الصغيرة، حيث لم يتم وضع 163 سدا صغيرا، رهن إشارة وكالة الأحواض المائية بعد الانتهاء من بنائها.

وأبرزت المتحدثة ذاتها، أن حكومة البيجيدي لم تقم بأي تقييم لاحق للجدوى الاقتصادية للسدود المنجزة، وكذا لم تكشف أن أسباب تأخر بناء السدود الكبيرة خلال الفترة ما بين 2010 و2020.

من جانبها، قالت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، قلوب فيطح، أن حكومة البيجيدي لم تقم سوى بتتميم إنجاز 16 سدا كبيرا من أصل 30 كانت مبرمجة.

وتابعت فيطح، أن حزب العدالة والتنمية يتحمل مسؤولية تداعيات الظرفية الحالية، مشددة على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة.