مطالب بمراجعة سياسة الحكومة في المجال الفلاحي

اعتبر فريق التقدم والاشتراكية، بمجلس النواب، أن السياسات الفلاحية المعتمدة تعد مشكلا حقيقيا أمام رهانات الدولة على القطاع الفلاحي.

ونبه رشيد حموني، رئيس الفريق المذكور، إلى ضرورة مراجعة السياسات الفلاحية بالمغرب اعتبارا لمعطى الجفاف والتغيرات المناخية ولما يقتضيه الأمن الغذائي.
ولفت البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية إلى أن المغرب احتاج لفاتورة تقدر بنحو 90 مليار درهماً لتأمين حاجياته الغذائية خلال 2023، ما يؤكد أن السياسات المعتمدة لم تستطع أن تمكن المغاربة من تلبية حاجاتهم الغذائية.

وراسل حموني، كلا من وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، ورئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وطالبهم بضروة إعادة النظر في السياسات الفلاحية المعتمدة.

وقال حموني إنه "في سياقٍ يتسم بالجفاف الذي صار بنيويا ببلادنا، أصبح من واجب الحكومة المراجعة الجذرية لنموذجنا اقتصادنا الفلاحي الذي تعتمد سياستُهُ، إلى حد الآن، على الزراعات التصديرية المستنزِفة للموارد المائية".

وأشار المصدر إلى أن النموذج القائم يتجاهل معطى الجفاف والتغيرات المناخية، ويعتمد على فرضية وفرة المياه التي لم تعد محقَّقة".
وأضاف أن "الحكومة لم تستطع، من خلال هذه المقاربة، تحقيق السيادة الغذائية التي أكد عليها الملك محمد السادس في عدة مناسبات، ولا تحقيق التوازن المالي في التبادلات التجارية المتعلقة بالمواد الغذائية".

وطالب المتحدث، الحكومة بتأكيد أو نفي ما يروج بشأن معطيات للبنك الدولي أكد فيها أن "أزمة تضخم أسعار المواد الغذائية لا تزال قائمة (بين 5 و30 بالمائة)، إلى درجة تصنيف المغرب في المنطقة الحمراء على هذا المستوى رغم بعض التحسن على الصعيد الدولي".

كما طالب المصدر بالكشف عن القرارات التي سوف تتخذها الحكومة من أجل خفض غلاء أسعار المواد الغذائية الاستهلاكية التي يكتوي بنارها المغاربة، وتلك الواجب اتخاذها من أجل تحقيق السيادة الغذائية الوطنية، وحول مدى التفكير في مراجعة السياسة التي تقوم على التصدير الضمني للموارد المائية النادرة دون تحقيق الأمن الغذائي الوطني.