لزرق: استدعاء حسن طارق للشهادة لصالح بوعشرين يورطه في جريمة إفشاء السر

هشام رماح

قال رشيد لزرق، الخبير القانوني، إن من شأن استجابة المحكمة لدفوعات دفاع توفيق بوعشرين، في القضية الجنائية التي يتابع على خلفيتها والمتعلقة بالاتجار في البشر، أن يبسط العديد من التفاصيل ويعرج القضية بما قد يورط "صديق" المتابع.

ووفق المتحدث مع "الجريدة 24" فإن دفاع بوعشرين التمس استدعاء حسن طارق، انطلاقا من كونه كان يعلم باعتقاله إبان البحث التمهيدي الذي يكون سريا، لكن في حال تحقق ذلك، أن يثبت جرما مقترفا من الشاهد يتعلق بخرق سرية البحث التمهيدي.

وإن أحال رشيد لزرق على أن السلطة التقديرية مخولة للقاضي بشأن الاستجابة لهذه الدفوعات من عدمها، يرى أن الدفع ينسجم والمبدأ المتعارف عليه في القضاء الجنائي، والمتمثل في حرية الإثبات كواحد من مميزات الإثبات في المادة الجنائية.

و"يمكن للمتهم الاستعانة بكل الوسائل الممكنة، لإثبات براءته، بخلاف  القضاء في المجال المدني، الذي عمل المشرع على تقييد الإثبات فيه، بتنصيص المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية المغربي على أنه "يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي فيها القانون بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم…"، كما أفاد لزرق.

لكن الإشكالية التي لم يفطن لها دفاع بوعشرين هو أنه في حال تقدم هيئة الحكم قدما نحو استدعاء حسن طارق، المعين سفيرا في الجمهورية التونسية، أن يورط الأخير ويجعله طرفا متابعا على خلفية القضية لأنه وعلى حد زعم بوعشرين أرسل رسالة هاتفية إليه يخبره بوجود مخطط لاعتقاله، باعتباره توصل منه من أحد المضطلعين بالتقصي عن بوعشرين.

وأضاف لزرق أنه إذا صحت أقوال المتهم بوعشرين فإننا سنكون إمام جنحة إفشاء السر المهني، المنصوص عليها في المادة 18 من قانون المسطرة الجنائية، ويمكن الإشارة إلى أن الملزمين بسرية البحث والتحقيق هم على الخصوص ضباط الشرطة القضائية الذين يرتكبون -قانونا – جنحة الإفشاء – إن هم أفشوا أسرار التحريات أو إجراءات التقصي على بعض الأشخاص – باعتبارهم من الأمناء على الأسرار بحكم وظيفتهم، سواء منهم الذين قاموا بالتحريات وجمع الأدلة والبحث عن مرتكبي الفعل بأنفسهم أو الذين اطلعوا عليها بسبب وظيفتهم، أو تمكنوا من معرفتها عن طريق من قاموا بها أو عن طريق مساعديهم أثناء ذلك البحث...