حقيقة المزاعم الجزائرية بخصوص نزع مقراتها الدبلوماسية بالمغرب

أصدرت السلطات الجزائرية، بيانا يتعلق بما يسمى "مصادرة مقرات تمثيلياتها الدبلوماسية بالمغرب".

وأكدت السلطات، أن الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة الواردة في هذا البيان، تستدعي عدد من التوضيحات أهمها أن مباني السفارة وإقامة سفارة الجزائر السابقة بالرباط، غير معنية بأي إجراء.

وعكس ما تدعيه السلطات الجزائرية، فإن السفارة الرباط ومقر إقامة السفارة الجزائرية السابقة في الرباط، والذي منحت السلطات المغربية مجانا البقعة الأرضية إقامتهما، لم يكونا موضوع أي "مصادرة".

ووفق المصدر ذاته، فإن هذه المباني تحظى بالاحترام والحماية من قبل الدولة المغربية، حتى في ظل غياب الامتيازات والحصانات عقب قطع العلاقات الدبلوماسية بشكل أحادي الجانب من قبل الجزائر.

وتابع ذات المصدر، أن مبنى واحد فقط شكل موضوع محادثات مع السلطات الجزائرية ويتعلق الأمر بمبنى غير مستخدم، وهو مجاور بشكل مباشر لمقر وزارة الخارجية.

وعلاوة على ذلك، فقد شملت عملية التوسيع هذه، في السنوات الأخيرة العديد من المباني الدبلوماسية، لا سيما تلك الخاصة بكوت ديفوار وسويسرا، حسب ذات المصدر.

وظلت السلطات الجزائرية، منذ أكثر من عامين، منخرطة بشكل وثيق ومطلعة على النحو الواجب بشكل مسبق وفي جميع المراحل، بشفافية كاملة.

ووفق مضمون البيان، فإنه منذ يناير 2022، أبلغت الوزارة رسميا وفي عدة مناسبات، السلطات الجزائرية برغبة الدولة المغربية في الحصول على المقر المذكور بطريقة ودية.

وتم استقبال القنصل العام للجزائر بالدار البيضاء بالوزارة، حول هذا الموضوع، ما لا يقل عن 4 مرات، حسب ذات المصدر.

وأوضح ذات المصدر، أنه تم بعث 8 مراسلات رسمية إلى السلطات الجزائرية التي ردت بما لا يقل 5 مراسلات رسمية.

كما ردت السلطات الجزائرية في مراسلتين لها، على العرض المغربي من خلال الإشارة إلى أن تقييما للممتلكات في طور الإنجاز، وأنها ستكشف عن خلاصاته بمجرد الانتهاء، قبل أن تضيف أن إخلاء المباني ونقل محتوياتها سيتم في احترام للأعراف الدبلوماسية بمجرد تفعيل عملية البيع على النحو الواجب.

و في مراسلة أخرى، أبلغت السلطات الجزائرية كتابيا، أيضاء أنها قررت الانخراط في مسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة لبعض الممتلكات بالمنطقة التى توجد بالقرب من قصر الشعب، من أجل المنفعة العامة، وبالتالي استعادة ملكية إقامة سفير البعثة المغربي.

وعلى عكس المزاعم الواردة في بلاغ وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يضيف ذات المصدر، فإن المغرب يتحمل بشكل كامل مسؤولياته والتزاماته المنبثقة عن اتفاقية فيينا 1961 حول العلاقات الدبلوماسية.

وحسب المصدر ذاته، فإنه بالرغم من قطع العلاقات الدبلوماسية بقرار أحادي الجانب للجزائر في 24 غشت 2021، فإن المغرب يتحمل مسؤولياته ويمتثل لواجباته المنبثقة عن القواعد والتقاليد والأعراف الدبلوماسية، وهكذا فإن ممتلكات الدولة الجزائرية التي لم تعد تحتضن المقرات الدبلوماسية أو القنصلية ولا تتمتع بأي امتيازات وحصانات يخولها القانون الدولي تظل محترمة ومحمية بموجب القانون المغربي، في ظل الشروط العامة المطبقة في إطار قانون الملكية بالمغرب.

وخلص ذات المصدر، إلى أن المغرب لم يكن يوما في منطق التصعيد أو الاستفزاز، وقد عملت المملكة دائما من أجل الحفاظ على علاقة حسن الجوار بين البلدين والأخوة بين الشعبين، وفي هذا السياق فإن المسطرة المتعلقة بالمبنى المعني توجد في وضع توقف.