بعد سنوات من البلوكاج.. هل اقتربت الحكومة من إخراج قانون الإضراب؟

تضع الحكومة اللمسات الأخيرة على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

وطالبت المركزيات النقابية، مرارا، بأن يحترم القانون الجديد، جميع تشريعات العمل الدولية دون المس بالحقوق والحريات العامة.

وفي هذا الصدد، قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، في كلمة له خلال لقاء مع أعضاء المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إن القانون المذكور إقترب تنزيله إلى حيز الوجود.

وأكد السكوري، أن جولة أبريل من الحوار الإجتماعي مع المركزيات النقابية، ستعرف وضع اللمسات الأخيرة على القانون.

وأضاف وزير الشغل، أن الحكومة تريد أن يرى هذا القانون النور خلال الدورة الربيعية للبرلمان.

وتتشبث المركزيات النقابية، خلال جلسات الحوار الاجتماعي، بتنفيذ مخرجات الاتفاق الاجتماعي لـ 30 أبريل 2022، على رأسها الزيادة في الأجور.