أقر حزب التقدم والاشتراكية بأن الصراع حول المناصب والمسؤوليات بمجلس النواب حالت دون تحقيق المعارضة للوحدة في مواجهة حكومة عزيز أخنوش.
وتأسفت قيادة حزب التقدم والاشتراكية لعدم توصل مكونات المعارضة في الاجتماعات الأخيرة، لاتفاق يقضي بتوحيد موقفها لمواجهة ما سماه الحزب "فشل التدبير الحكومي".
وقال المكتب السياسي إن الحزب يُعرب عن أسفه لعدم التوصل إلى صيغة توفيقية قابلة للتنفيذ حالاً فيما يتعلق خاصة بملتمس الرقابة، بما يتلاءم وحجم الفشل الحكومي الذريع.
واكدت قيادة " الكتاب" عزم الحزب مواصلة مساعيه من أجل تجاوز اعتباراتٍ ثانوية، بعضُها مرتبطٌ بتجديد هياكل مجلس النواب، أعاقت مرحليًّا تَــجميعَ ورَصَّ صفوفِ المعارضة والارتقاءَ بأدائها الجماعي السياسي والرقابي، في إشارة إلى سعى ادريس لشكر ورفاقه إلى سحب رئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب من الفريق الحركي وترأسها من قبل أحد نواب الفريق الاشتراكية المعارضة الاتحادية.
ورفض محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، منح رئاسة لجنة العدل والتشريع للفريق الاشتراكي، لافتا إلى أن هذا الامر غير ممكن نهائيا.
هذا وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أنه سيسعى بشكل حثيث نحو إيجاد الصيغ التوفيقية المناسبة بين مختلف أطراف المعارضة، بما من شأنه أن يُمَكِّنَها من تقوية حضورها وتمتين أدوارها في مواجهة فشل الحكومة وإخفاقاتها وعجزها البَـــيـــِّــن عن تلبيةِ انتظارات المواطنات والمواطنين، والوفاءِ بالالتزامات المعلَنَة، وإجراءِ الإصلاحات الضرورية.
