سماسرة "الفيزا" يثيرون استياء المغاربة والمعارضة تطالب بتعديل طرق منح المواعيد

يصطدم المغاربة الراغبين في التقدم بطلبات الحصول على تأشيرة “الفيزا”، مع الممارسات غير القانونية للسماسرة.

وأصبح “سماسرة الفيزا”، يقومون بإعادة بيع المواعيد بأثمنة تفوق بكثير مصاريف ملف التأشيرة الخاصة بالسفر صوب بعض الدول الأوربية على رأسها إسبانيا وفرنسا.

وطالب العديد من المتقدمين بطلبات الفيزا، حسب تدويناتهم المختلفة، من الجهات المسؤولة بانهاء هذه الممارسات غير القانونية التي تعرقل مصالحهم، مبرزين أن الوسطاء يقومون بفرض إتاوة على الراغبين للسفر تبدأ ما بين 300 و1000 درهم

وفي هذا الصدد، طالبت المعارضة البرلمانية، بإدراج حلول رقمية لتسريع مواعيد الفيزا، كإجراء لوقف ظاهرة السمسرة.

ووجه رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مفاده أنه “لا زالت عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن”، ولا سيما منها المتعلقة بفرنسا وإسبانيا، تعرف تصاعدا ملحوظاً، مما يزيد من معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات للسفر إلى أوروبا. وهو الوضع الذي يتطلب من الأطراف المعنية تحمل المسؤولية في معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية التي يستغلها سماسرة الفيزا للاستحواذ على المواعيد واحتكارها ثم المتاجرة فيها”.

وأضاف النائب البرلماني عن حزب “الكتاب” أن “الأمر يصل إلى درجة أنه توجد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي “عروض حصرية” يطلقها سماسرة الفيزا الذين تتاح لهم الإمكانية التقنية، بسهولة، لاحتكار معظم مواعيد الفيزا، وذلك في الوقت الذي يجد فيه المواطن العادي صعوبة حقيقية في الحصول على موعد”.

مردفا “يقدم هؤلاء السماسرة عروضهم غير المشروعة بأسعار خيالية، ويلجأون أحياناً إلى النصب كذلك، مما دفع بعدد من المواطنين إلى تقديم شكاياتٍ والتواصل مع جمعيات حماية المستهلك، لا سيما منذ شهر رمضان الأبرك”، مضيفا: “بالنظر إلى حدة المشكل وتأثيره السلبي على مصلحة المواطن الذي يرغب في السفر إلى أوروبا قصد الدراسة أو العلاج أو لقاء العائلة أو غيرها من الأغراض المهنية والاجتماعي”.

واستفسر حموني عن التدابير التي ستتخذها وزارة الخارجية بتنسيقٍ مع السفارات والقنصليات الأجنبية، لكي تفرض هذه الأخيرة على الشركات المفوضة من طرفها، تعديل تقنيات وطرق منح المواعيد، حتى تصير هذه الأخيرة في منأىً عن الولوج الاحتكاري من طرف سماسرة الفيزا؟