التجمعي العجلي باقي في البرلمان بعد رفض طعنين بإلغاء انتخابه في انتخابات جزئية بفاس

فاس: رضا حمد الله

رفضت المحكمة الدستورية بالرباط، طعنين في انتخاب خالد العجلي من التجمع الوطني للأحرار، برلمانيا بدائرة فاس الجنوبية خلفا للاتحادي عبد القادر البوصيري الملغى انتخابه بعد اعتقاله وإدانته بحكم قضائي قدر ب8 سنوات حبسا نافذة في ملف فساد بجماعة فاس.

ويتعلق الأمر بطعني أسامة أوفريد مرشح الاشتراكي الموحد، وزميلته يسرى المسقي مرشحة جبهة القوى الديمقراطية في تلك الانتخابات التي جرت قبل أسابيع وأفرزت فوز العجلي بالمقعد ليخلف البوصيري في مجلس النواب بعدما ألغت المحكمة نفسها انتخابه.

وكان أوفريد والمسقي من بين منافسي العجلي في تلك الانتخابات الجزئية المجراة في الدائرة والتي آلت نتيجتها له بفارق كبير من الأصوات، بعدما حصل على 9767 صوتا مقابل 3854 صوتا للمرتب ثانيا في تلك الانتخابات الجزئية التي تنافس فيها مرشحون من أحزاب مختلفة.

واستند مرشح الاشتراكي الموحد في طعنه على ما عرفته عملية الاقتراع من خروقات قانونية سرد بعضها في طلب إلغاء انتخاب العجلي المقدم أمام المحكمة الدستورية، ومنها تضليل الناخبين وادعاء الفائز بتشغيل آلاف الأشخاص في شركاته، داعيا لمراجعة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للتثبت من صدقية الأرقام المقدمة للناخبين.

وأكد حضور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد التضامني والاجتماعي وزميلها الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وتقديمهم في تجمع خطابي وانتخابي بصفتهم الحكومية.