أبرز توجيهات أخنوش للوزراء لسنة 2025

وجه رئيس الحكومة عزيز أخنوش مذكرة للوزراء والوزراء المنتدبون والمندوبان الساميان والمندوب العام لإدارة السجون، لتوجيههم بخصوص إعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.

ونبه أخنوش إلى أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو يناهز 4,6% سنة 2025 مقابل 3,3% سنة 2024.

ولفت إلى أن حكومته ستكون حريصة على مواصلة ضبط مسار المالية العمومية، والتحكم في مسار عجز الميزانية على المدى المتوسط، في 4% من الناتج الداخلي الخام سنة 2024، و3,5% سنة 2025 و 3% سنة 2026.

وقالت مذكرة أخنوش إن الحكومة ستعمل على ضبط حجم المديونية في أقل من 70% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026، بما يمكن من استعادة الهوامش المالية الضرورية لمواصلة مختلف الأوراش التنموية، مع الحفاظ على دينامية الاستثمار العمومي كرافعة أساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية.

وحثت المذكرة على ضرورة ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات، وعدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، والتقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة، وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.

وبخصوص نفقات الاستثمار، أكد رئيس الحكومة، على وجوب التقيد بإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.

وشدد رئيس الحكومة أيضا، على التقليص إلى أقصى حد، من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإداري، في الوقت الذي تواجه الحكومة انتقادات بسبب اقدام الوزراء ومسؤولين في الدولة على اقتناء السيارات الفاخرة في عز الأزمة.