تشتغل السلطات العمومية على استراتيجية بمفاهيم وقواعد جديد لمواجهة الكم الهائل من المرشحين للهجرة غير النظامية او السرية.
ويتفاقم هذا النوع من الهجرة سنة بعد أخرى بفعل ارتفاع البطالة وقلة فرص الشغل والتضخم كما هو الحال بالمغرب، والحروب والازمات الاقتصادية والاجتماعية كما هو الحال بالنسبة لدول جنوبالصحراء، الذين يقصدون المغرب من أجل العبور إلى أوروبا.
وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، لفت إلى أن وزارته تشتغل على إرساء منظومة تحمي حقوق المهاجرين وتعزز كرامتهم، مع الحد من تدفق الهجرة غير القانونية إلى المغرب وعبره.
وأعلن وزير الداخلية، في اجتماع بمجلس النواب على هامش مناقشة مشروع ميزانية "أم الوزارات" أن الوزارة تعمل على "أجرأة مضامين الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء".
وأوضح الوزير لفتيت أن وزارته تضع في مقدمة أهداف هذه الاستراتيجية "أنسنة قضايا الهجرة واللجوء" من خلال تعزيز حقوق المهاجرين وحمايتهم من الاستغلال من قِبَل الشبكات الإجرامية.
وتسعى الحكومة ضمن هذه الاستراتيجية الوطنية إلى وضع رؤية شاملة تسعى للتركيز على تطوير سياسات متكاملة ومستدامة تتناول تحديات الهجرة من جوانب متعددة، تشمل الجانب الاجتماعي والاقتصادي، إلى جانب الأبعاد الإنسانية والقانونية.
وكانت أصوات حقوقية تعالت ولا تزال تطالب بضرورة بناء بيئة تحترم حقوق وكرامة المهاجرين وتضمن حمايتهم وتكفل اندماجهم في المجتمع، في إطار توجه إنساني يضع الإنسان في قلب الاهتمام.
