الدار البيضاء بين ضعف التحصيل الجبائي وتزايد الأعباء المالية

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مدينة الدار البيضاء، تعالت الأصوات داخل المجلس الجماعي بضرورة تعزيز التنسيق بين الجماعة ورؤساء المقاطعات لضمان تحصيل الموارد الجبائية المحلية واستخلاص المتأخرات المتعلقة بها.

ويأتي هذا النقاش في سياق الحاجة الملحة لزيادة المداخيل المالية لدعم مشاريع البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة في المدينة.

وفي هذا الصدد، أكد أحمد ابريجة، نائب رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال الجلسة الثانية لدورة فبراير، على أهمية إعادة النظر في القرارات الجبائية المعتمدة، مشيرًا إلى أن أي مورد مالي يدخل إلى الجماعة يجب أن يتم تحصيله بشكل عادل ومنصف لضمان انتعاش ميزانيتها، "لي كيربح الفلوس مزيان خاصو يعطينا حقنا".

كما شدد على ضرورة إخراج مدونة خاصة بالجبايات المحلية لتوحيد الرسوم والضرائب المحلية، معتبرًا أن غياب إطار قانوني واضح يشكل عائقًا أمام تطوير المدينة وتحقيق العدالة الجبائية.

وأشار ابريجة إلى أن تحريك مساطر المراقبة يعد خطوة ضرورية لمواجهة المُلزمين الذين يتخلفون عن تقديم إقراراتهم الضريبية، أو لا يصرحون بكامل وعاء الرسم، أو لا يؤدون الرسوم المستحقة.

فالتزام المواطنين والمقاولات بأداء مستحقاتهم الجبائية من شأنه أن يسهم في توفير موارد إضافية تُخصص لتحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز المشاريع التنموية بالمدينة.

من جهتها، أفادت عمدة الدار البيضاء، نبيلة الرميلي، أن ميزانية الجماعة تجاوزت 5 مليارات درهم، وهو رقم قياسي يعكس التطورات المالية التي شهدتها المدينة.

إلا أنها أوضحت أن هذا الرقم لا يزال غير كافٍ لتغطية جميع احتياجات الدار البيضاء، حيث يكلف تسيير المدينة سنويًا حوالي 4 مليارات درهم، موزعة على مختلف القطاعات الحيوية.

وأبرزت الرميلي أن المدينة تحتاج إلى 700 حافلة ذات مستوى عالٍ وبثمن تذكرة مناسب، وهو ما يشكل عبئًا ماليًا إضافيًا على الميزانية.

كما لفتت إلى الإكراهات التي تواجهها الجماعة في مجالات الإنارة العمومية والديون المتراكمة التي تبلغ حوالي 400 مليون درهم، فضلًا عن أجور الموظفين التي تصل إلى مليار درهم سنويًا.

وأشارت أيضًا إلى أن ميزانية النظافة وحدها تكلف 1.3 مليار درهم، مؤكدة أن "رغم المجهود الكبير الذي قمنا به، فإن الميزانية لم تعد كافية".

وفي ظل هذه التحديات، يتزايد الضغط على المسؤولين المحليين لإيجاد حلول مبتكرة لتحسين الوضع المالي للمدينة.

ويرى مراقبون أن تعزيز التنسيق بين الجماعة والمقاطعات، إلى جانب تحفيز المواطنين على أداء التزاماتهم الجبائية، قد يكونان مفتاحًا لتحقيق توازن مالي يسمح بتنفيذ مشاريع تنموية تلبي احتياجات سكان الدار البيضاء.