على بعد حوالي سنة ونصف من إجراء الانتخابات البرلمانية، بدأت الأغلبية تسائل نفسها وتلوم بعضا البعض، في خطوة تؤشر على بداية الحملة الانتخابية السابقة لأوانها بكسير الأغلبية لعظام بعضها.
وبعد خرجة نزار البركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، وخرجات قيادات من حزب الاصالة والمعاصرة، المنتقدة للتدبير الحكومي، تواصل قيادة حزب الاستقلال في القيام بهذا الدور.
البرلماني خالد الشناق، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، طالب الحكومة بالكشف عن إجراءات مكافحة الفساد، رغم أن حزبه يشارك في الحكومة التي يقودها عزيز أخنوش.
وشدد البرلماني على ضرورة الكشف عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لاستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وذلك في إطار مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحمل البرلماني الحكومة مسؤولية تراجع المغرب في هذا مجال مكافحة الفساد على المستوى الدولي.
وأكد الشناق، في سؤال كتابي موجه إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن الحكومة التزمت في برنامجها بمواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد من خلال برنامج عمل محدد الأولويات والأهداف، يعتمد على رؤية مندمجة لتعزيز التعاون والتنسيق بين الهيئات المعنية.
وأشار النائب إلى أن الحكومة وعدت باتخاذ إجراءات ملموسة، من بينها تتبع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية، وإعداد مشروع قانون جديد حول التصريح الإجباري بالممتلكات، إضافة إلى مشروع قانون يعالج تضارب المصالح وفقًا للفصل 36 من الدستور.
وكان تقرير منظمة الشفافية الدولية لعام 2024، سجل تراجع المغرب بنقطة واحدة في مؤشر إدراك الفساد، ليصل إلى 37 نقطة من أصل 100، واحتلاله المرتبة 99 عالميًا من بين 180 دولة.
هذه الأرقام التي تظهر بين الحين والآخر، تثير مخاوف بشأن فعالية الإجراءات المتخذة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتحقيق مبادئ الحوكمة الرشيدة.
