المنصوري تنفي بيع أراضٍ تابعة للدولة.. وتوضح: العقارات مملوكة لعائلتي منذ 1978

نفت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، ما راج مؤخرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بيع عقارات بمدينة مراكش تُعدّ من أملاك الدولة.

وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، في بلاغ توضيحي، إن الأراضي موضوع الحديث تعود ملكيتها الأصلية لوالدها المرحوم عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها من مالكيها الخواص سنة 1978، وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، مشيرة إلى أن هذه العقارات تندرج ضمن الملكيات الخاصة ولا تمت بصلة لأراضي الدولة أو الكيش أو غيرها، كما تم الترويج له.

وأضافت الوزيرة، أن تقسيم هذه الأراضي لم يتم إلا بعد وفاة والدتها سنة 2023، وفقا للإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

وأكدت المنصوري في بلاغها أن عمليات البيع تمت بتكليف من العائلة عبر وكيلها، بشكل شفاف وموثق، مع التصريح بها لدى مصالح الضرائب التي استخلصت واجباتها القانونية.

وتابع البلاغ أن كافة المداخيل الناتجة عن هذه البيوعات استُثمرت في مشاريع داخل مدينة مراكش، بشكل معلن ومصرح به، نافية أن تكون هذه الأراضي خاضعة لجماعة مراكش، بل تقع بالنفوذ الترابي لجماعة تسلطانت، وتخضع لتصميم التهيئة المصادق عليه منذ سنة 2017، في وقت لم تكن فيه لا عمدة للمدينة ولا وزيرة.

وأوضحت المنصوري في بلاغها أن ما يُروج له من تسريبات يندرج ضمن “حملات مغرضة” تستهدفها وأسرتها، مؤكدة أنها صرحت منذ أول ولاية لها على رأس جماعة مراكش سنة 2009 بذمتها المالية للمجلس الأعلى للحسابات، والتي تضمنت من بين أملاكها العقارات المعنية، مضيفة أن هذه التصاريح تظل متاحة في إطار الحق في الحصول على المعلومات.

وعبّرت المنصوري عن انفتاحها على أي نقد بنّاء ومسؤول، شريطة احترام سمعتها ونزاهة أسرتها، مشيرة إلى أن وكيل العائلة قد تقدم بدعوى قضائية ضد من وصفتهم بالمتورطين في تسريبات “تحرف الحقائق وتزور الوقائع”.

كما دعت الصحافيين والحقوقيين ولكل المهتمين بالشأن العام بالتحري في الأخبار والمعلومات خدمة، للمصداقية ونبل الشأن العام.