قضية حكيمي تدخل مرحلة جديدة بعد قرار محكمة النقض الفرنسية

أغلقت محكمة النقض الفرنسية الباب أمام الطعن الذي تقدم به دفاع الدولي المغربي أشرف حكيمي، مؤكدة قرار إحالته إلى المحاكمة على خلفية قضية اغتصاب تعود إلى فبراير سنة 2023.

ويأتي قرار المحكمة ليضع الملف على أعتاب مرحلة المحاكمة، بعدما استمر التحقيق القضائي بشأن اللاعب منذ مارس 2023، في وقت ظل حكيمي ينفي الاتهامات المنسوبة إليه.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة فرساي قد أيدت، في 19 يونيو الماضي، قرار إحالته إلى المحاكمة، وهو ما دفع دفاع اللاعب إلى اللجوء إلى محكمة النقض أملا في إلغاء القرار، غير أن الأخيرة أبقت على الإحالة، ليواصل الملف مساره أمام القضاء الجنائي.

وتعود قضية حكيمي إلى 25 فبراير 2023، حين اتهمت شابة كانت تبلغ 24 عاما آنذاك حكيمي باغتصابها، وبعد يومين تقريبا، توجهت إلى مركز للشرطة في نوجان سور مارن بإقليم فال دو مارن، حيث أدلت بإفادتها بشأن الواقعة.

وفي مارس 2022، تم فتح تحقيق قضائي بحق لاعب باريس سان جيرمان، مع إخضاعه للمراقبة القضائية، حيث مثل أمام السلطات القضائية في دجنبر 2023، في إطار الإجراءات المرتبطة بالملف.

وبعد نحو ثلاث سنوات من بدء التحقيق، أصدرت قاضية التحقيق في 24 فبراير 2026 قرارا بإحالة حكيمي إلى محكمة جنائية، وذلك بناء على طلبات النيابة العامة، وفي يونيو الماضي، أيدت محكمة الاستئناف هذا القرار، قبل أن يصل النزاع بشأن الإحالة إلى محكمة النقض.