الفرقة الوطنية لم تستمع إلى الكاتب العام السابق لولاية فاس على خلفية شكاية الفايق

فاس: رضا حمد الله

فندت مصادر مطلعة ما تم تداوله إعلاميا من استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للكاتب العام السابق لولاية جهة فاس مكناس، مكذبة استنطاقه وإغلاق الحدود في وجهه، على خلفية شكاية تقدم بها البرلماني التجمعي السابق رشيد الفايق، إلى رئاسة النيابة العامة.

وأشارت إلى أن شكاية البرلماني المذكور التي ادعى فيها تورط سياسيين ومسؤولين بولاية فاس في إفساد العملية الانتخابية، ما تزال قيد الدراسة من طرف النيابة العامة في انتظار اتخاذ قرار في شأنها، عكس ما تم تداوله على نطاق واسع من طرف مواقع وصفحات فيسبوكية.

وأبرزت المصادر نفسها أن الفرقة الوطنية لم تستمع إلى أي طرف وارد اسمه في الشكاية المقدمة من الفايق الذي يقضي 8 سنوات حبسا نافذا بسجن رأس الماء، بمن فيهم مسؤول الولاية الذي ليس من اختصاص الفرقة الاستماع إليه باعتباره خليفة عامل وينطبق عليه الامتياز القضائي.

وادعى الفايق في شكايته اتصال سياسي معروف بجهة فاس، به وطلبه منه ترتيب لقاء مع مسؤول بالولاية، ما حدث بعد ساعات من ذلك بسوق تجاري معروف، مدعيا تسلم مسؤول الولاية من أحد السياسيين 40 مليون سنتيم، ومطالبته إياه بزيادة 20 مليون سنتيم بداعي تكملة شراء أرض فيلا.

ودعا إلى التثبت من هذه الواقعة بالرجوع إلى التسجيلات الهاتفية وكاميرات المراقبة في المتجر وبمحيطه، متحدثا عن أنه مع قرب الانتخابات الأخيرة، اتصل به المسؤول الحزبي مخبرا إياه أن مسؤولا طلب منه 800 مليون مقابل تسهيل وضمان نجاح 3 برلمانيين في الرتب الأولى.