جنوب إفريقيا: الفضيحة الجنسية للسفير الجزائري تطفو على السطح من جديد

هشام رماح

أعاد حزب سياسي في جنوب إفريقيا إلى الواجهة الفضيحة الجنسية التي تورط فيها ناصر بلعيد السفير الجزائري، شهر مارس الماضي، في العاصمة "بريتوريا".

ووجه حزب الاتحاد الديمقراطي (The Democratic Alliance) سؤالا مستعجلا إلى "نالدي باندور" وزير الشؤون الخارجية والتعاون بجنوب إفريقيا، حول أسباب عدم تفعيل المتابعة القضائية في حق ممثل الدبلوماسية الجزائرية هناك.

وكان السفير الجزائري، شهر مارس الماضي، بطل فضحية دوت في جنوب إفريقيا حيث اتهمته "جوهانا ليكالالا" الأم العزباء التي تعمل مدبرة منزلية في السفارة الجزائرية بالاعتداء عليها جنسيا.

واشتكت الضحية، 42 عاما، من اعتداء السفير الجزائري عليها جنسيا، على مدى ثلاث سنوات خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2016، كما سبق وأفاد "فينشو نايدو" الناطق الرسمي باسم الشرطة الجنوب إفريقية.

وفيما فتحت الشرطة الجنوب إفريقية تحقيقا في موضوع الشكاية التي تقدمت بها الضحية لمركز شرطة "بروكلين" في بريتوريا، وهي القضية التي أوكلت إلى فرقة مختصة في مكافحة العنف الأسري وحماية الطفولة والجرائم الجنسية، لم تعرف هذه القضية مآلا لها بسبب ما وصفتها تقارير إعلامية هناك بصدور تعليمات عليا لطمس معالم الفضيحة.

في المقابل، ساءل الحزب السياسي وزير الشؤون الخارجية والتعاون وعبره السلطات العليا في البلاد عن الأسباب التي دفعت إلى عدم متابعة ومعاقبة السفير الجزائري، رغم أن "فينشو نايدو" سبق وأكد على أن القضية أحيلت على المدعي العام في البلاد وأن الحصانة المخولة للسفير لا تمنع متابعته ومعاقبته بسبب اعتداءاته الجنسية.

ودفع الحزب السياسي في سؤاله البرلماني الذي شجب من خلاله تقاعس سلطات جنوب إفريقيا عن الاقتصاص من السفير الجزائري بالقول إن طمس القضية يفضح أن كرامة النساء خصوصا والمواطنين عموما في جنوب إفريقيا ممتهنة وبلا قيمة.