مجلس حقوق الإنسان يدخل على الخط الاعتداء الجنسي على طفل بموسم "أمغار"
دخل المجلس الوطني لحقوق الانسان على خط الواقعة والجريمة التي اهتز الرأي العام الوطني على وقعها، تلك التي طالت طفلا في الثالثة عشرة من عمره، إثر تعرضه لاعتداء جنسي خطير خلال فعاليات موسم مولاي عبد الله أمغار.
الواقعة التي كشف تفاصيلها تقرير طبي شرعي وأبحاث قضائية ما تزال متواصلة تداعياتها.
وأعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن مواصلة تتبعه الدقيق لهذه القضية، مؤكدا توقيف خمسة مشتبه فيهم وإحالتهم على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، قبل عرضهم على قاضي التحقيق.
وأوضح المجلس أنه باشر، منذ إحالة الطفل على الطب الشرعي، اتصالات مع النيابة العامة والمصالح الطبية، كما أحدث لجانا مركزية وجهوية للرصد والتتبع، مشددا على ضرورة عدم الإفلات من العقاب وتشديد العقوبات في جرائم الاعتداء الجنسي ضد الأطفال، انسجاما مع توصياته السابقة بشأن تعديل مجموعة القانون الجنائي.
ودعا المجلس وسائل الإعلام إلى ضرورة احترام حقوق الطفل وعدم نشر صوره أو معطياته الشخصية، محذرا في الوقت ذاته من تداول فيديوهات مفبركة أو خطابات تحمل وصما اجتماعيا أو تطبيعا مع هذه الجرائم الخطيرة.
من جهته، أمر الوكيل العام للملك بوضع شخص راشد تحت تدبير الحراسة النظرية، للاشتباه في تورطه المباشر في هتك عرض الطفل، فيما تم تحديد هويات آخرين تجري الأبحاث لتعقبهم.
القضية، التي فجرت صدمة كبيرة في ختام موسم مولاي عبد الله أمغار، تعود إلى إفادة الطفل الضحية، وهو يتيم الأب وتتكفل به والدته من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث كشف عن تعرضه لاعتداء جماعي من طرف أكثر من عشرة أشخاص، وقدم أوصافا دقيقة لعدد منهم في اليوسفية وسيدي بنور.
الطفل خضع لفحوص أولية بمستشفى لالة حسناء باليوسفية، قبل نقله في حالة صحية حرجة إلى مستشفى محمد السادس بمراكش لإجراء تحاليل دقيقة.
ورغم وضعه الصحي والنفسي الحرج، تم السماح لأسرته بإرجاعه إلى المنزل، في وقت شددت مصادر طبية على ضرورة متابعته علاجيا ونفسيا بشكل مكثف، بالتوازي مع استكمال المسار القضائي.
القضية ما تزال تثير غضبا واسعا على المستويين المحلي والوطني، وسط مطالب حقوقية وشعبية بإنزال أقصى العقوبات على الجناة، وتوفير حماية حقيقية للأطفال من جرائم العنف والاستغلال الجنسي.
