مطالب عاجلة لضبط وتتبع بيع البيض

دخل ملف سلامة البيض إلى دائرة النقاش العمومي من جديد، بعدما دق المرصد المغربي لحماية المستهلك ناقوس الخطر حول ما وصفه بـ"الاختلالات الخطيرة" التي تعرفها أسواق بيع البيض في المغرب.

المرصد طالب بتدخل عاجل من مختلف المتدخلين لضمان صحة المستهلكين وحماية السوق من الغش التجاري.

وشدد المصدر على أن الوضع الحالي يتسم بغياب الشفافية في تسويق البيض، خاصة في الأسواق الأسبوعية، حيث يباع بكميات غير معبأة ولا تحمل أي بيانات عن مصدره أو تاريخ وضعه أو ظروف حفظه، وهو ما يحرم المستهلك من معرفة جودة المنتج ويعرضه لمخاطر غذائية مؤكدة.

وفي الوقت الذي ينص فيه القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك على ضرورة توفير معلومات واضحة ودقيقة حول المنتجات، أشار المرصد إلى ضعف تفعيل هذا الإطار القانوني، سواء من طرف الموردين أو الباعة، لاسيما على مستوى التوزيع الصغير، ما يفتح الباب أمام ممارسات الغش وعدم احترام المعايير.

ولتجاوز هذه الاختلالات، دعا المرصد إلى إلزامية الترقيم الفوري لكل عبوة بيض، مع تدوين بيانات أساسية مثل اسم المزرعة أو مركز التعبئة، تاريخ الوضع، تاريخ انتهاء الصلاحية، ورقم الدفعة.

كما أوصى بتعميم مراكز التعبئة وتسجيلها لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، واعتماد سجلات تتبع قانونية لكل دفعة مسوقة.

المصدر طالب أيضا بحملات توعية موجهة للمستهلكين لشرح كيفية قراءة العلامات ومعايير الجودة، وإنشاء آلية رقمية وميدانية لتلقي الشكايات، إضافة إلى نشر قوائم بالمخالفين لردع التجاوزات.

وشدد على إشراك التعاونيات والمنتجين الصغار عبر دعم تقني ومالي يتيح لهم الاندماج في برامج الترقيم دون تكاليف مرهقة.

وختم المرصد توصياته بدعوة وزارة الفلاحة و"أونسا" ووزارة التجارة والجماعات المحلية إلى إطلاق برنامج وطني متكامل للترقيم والتتبع يشمل جميع حلقات سلسلة إنتاج وتسويق البيض، مع إشراك المهنيين والهيئات المدنية لضمان حلول عملية تحمي صحة المغاربة وتضبط السوق.