تزامنا مع تطبيق العقوبات البديلة.. هيكلة جديدة لمندوبية السجون

دخل المرسوم رقم 2.25.638، المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، حيز التنفيذ بعد نشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، في خطوة تنظيمية تأتي بالتزامن مع بدء تطبيق قانون العقوبات البديلة، الذي أسند تنفيذه إلى هذه المؤسسة.

ويضع المرسوم الجديد هيكلة دقيقة للمندوبية العامة، تضم ديوان المندوب العام، وإدارة مركزية، ومؤسسات سجنية.

وتشمل الإدارة المركزية الكتابة العامة، المفتشية العامة، إضافة إلى مديريات متخصصة في العمل الاجتماعي، وإعادة الإدماج، والأمن والانضباط، والضبط القضائي، وتتبع العقوبات البديلة، والرعاية الصحية، والتحديث والرقمنة، والموارد البشرية، والميزانية والتجهيز، فضلا عن المعهد الوطني لتكوين أطر السجون.

وتحظى مديرية تتبع تنفيذ العقوبات البديلة بدور محوري، حيث أوكل إليها السهر على حسن تنفيذ المقررات القضائية الخاصة بالعقوبات البديلة، والتنسيق مع السلطات القضائية والجهات المعنية، إلى جانب مراقبة أداء المصالح المحلية وتطوير النظام المعلوماتي المرتبط بهذا المجال.

كما أسند المرسوم للمندوبية مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية الخاصة بتأهيل المعتقلين لإعادة الإدماج، وضمان الأمن والانضباط داخل المؤسسات السجنية، مع الحرص على أنسنة ظروف الاعتقال وفق المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان.

وكلفت المندوبية كذلك بتطوير آليات التدبير الإداري والرقمي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الوطنية والهيئات الدولية، بما يسمح بملاءمة النصوص القانونية والتنظيمية مع المواثيق الحقوقية العالمية.

وتوزع مسؤولية تنفيذ المرسوم بين الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وتبدو المندوبية العامة أمام مرحلة جديدة، تزاوج بين الإشراف على المؤسسات السجنية التقليدية وتتبع العقوبات البديلة، في أفق إرساء مقاربة أكثر شمولية وإنسانية للسياسة الجنائية بالمغرب.