مطالب بالإصلاح الانتخابي.. قطع الطريق على الأميين وعودة لائحة الشباب

حذر مركز المؤشر للدراسات والأبحاث من الابقاء على العديد من المقتضيات القانونية في قوانين الانتخابات الحالية.
وشدد المركز على ضرورة الاقدام على إصلاح متكامل للقوانين الانتخابية، ترتكز على مبادئ دستورية ومعايير دولية وتجارب مقارنة، مع مراعاة خصوصية النظام السياسي المغربي.
وشدد المصدر، في تقرير جديد، على أن انتخابات 2026 يجب أن تكون محطة نوعية تعيد الثقة في المؤسسات التمثيلية وتضع حدا لأعطاب الماضي، عبر قوانين أكثر عدالة وشفافية وواقعية.

مرتكزات أساسية

الرؤية المقترحة، وفق المركز، يجب أن تتأسس على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز المشاركة، وتوسيع تمثيلية النساء والشباب، واعتماد الشفافية، وتكافؤ الفرص، وحماية حقوق الناخبين والمترشحين، مع تكييفها للبيئة المغربية.
ونبه المصدر على أن الاصلاح يجب ان يراعي صياغة قوانين قابلة للتنزيل تراعي الملكية الدستورية، والتعددية الحزبية، والتنوع الثقافي والاجتماعي.

أسس الإصلاح الانتخابي

المركز شدد على أن الإصلاح لا بد أن يكون شاملا، يحيث لا يقتصر على تعديلات تقنية، بل يعالج أعطاب المنظومة ككل، وتشاركيا، بحيث يشرك الأحزاب والمجتمع المدني والخبراء في صياغة القوانين.

ولفت المصدر على أن الاصلاح يجب أن يكون فعالا، بحيث يفرز نخبا مؤهلة قادرة على قيادة مشاريع التنمية، وشفافا وعادلا، عبر ضبط التمويل وضمان تكافؤ الفرص.

مداخل إصلاحية عملية

المركز قدم مقترحات ملموسة في محاور أساسية، إذ شدد على ضرورة الإبقاء على كوطا 90 مقعدا لكن بفصلها، بحيث يتم تخصيص 60 للنساء و30 للشباب، وفرض معايير دقيقة للترشح للقطع مع منطق "الترضيات".

وطالب المركز بتعميم نظام اللائحة حتى في الجماعات القروية للحد من منطق الأعيان، والتنصيص على إمكانية عزل المنتخب إذا غير انتماءه الحزبي أو خالف توجيهات الحزب.

ولفت التقرير إلى أن التسجيل في اللوائح الانتخابية يجب أن يكون تلقائيا عبر البطاقة الوطنية وقواعد البيانات الرسمية، مع حماية حق التصويت كحق أصيل غير قابل للتقييد، مع حصر التشطيب في المنع من الترشح فقط.

شروط الترشح

وطالب المركز باعتماد قوانين الانتخابات التنصيص على ضرورة توفر المرشحين على مستوى علمي لا يقل عن شهادة البكالوريا للبرلمان والجهات، والشهادة الابتدائية بالنسبة للجماعات.

واقترح التقرير تجديد النخب بفرض 20% من وكلاء اللوائح من الشباب أقل من 35 سنة، بشرط توفرهم على شهادة الماجستير، واعتماد النزاهة، بمنع المترشحين المدانين بالفساد أو الذين استعملوا المال الانتخابي من الترشح لدورتين متتاليتين.

وأكد التقرير على إلزامية التصريح بالممتلكات وتنظيم دورات تكوينية إجبارية للمترشحين.

وشدد المركز على ضرورة منع الجمع بين المسؤوليات (برلماني ورئيس جماعة أو جهة)، وفرض تعهد مكتوب بالشفافية وخدمة الصالح العام، مع إمكانية العزل عند الإخلال.