الرئيس التجمعي للمجلس الإقليمي بمولاي يعقوب و9 متهمين آخرين أمام جنايات فاس
فاس: رضا حمد الله
أحال قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس، ملف اختلالات تدبير شؤون المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب، على غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال التي حددت يوم 23 شتنبر تاريخا للشروع في محاكمة رئيسه من التجمع الوطني للأحرار و9 متهمين آخرين سرحوا مقابل ضمانات.
وعين ملفهم قبل شهر أمام الغرفة بعدما تابعهم القاضي محمد الطويلب بتهم مختلفة تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير في وثائق عرفية وإدارية وفي محرر رسمي واستعمالها والمشاركة في ذلك"، بعد شهور استغرقها التحقيق التفصيلي معهم.
متابعة المتهمين العشرة جاءت بعد شهور من البحث معهم، على خلفية شكاية تقدم بها عضو بالمجلس ينتمي للحركة الشعبية وهو ممثل عن جماعة مكس في الإقليم نفسه، وشقيق رئيس معزول بقرار قضائي قبل أن يخلفه شقيقه بعد إجراءات انتخابات لتشكيل مكتب جديد.
ويواجه رئيس المجلس الإقليمي التجمعي ومن معه، مجموعة من التهم مما ورد في شكاية العضو، ومنها تضخيم مصاريف الإطعام والميزانية المخصصة للأعوان العرضيين، كما مصاريف شراء أتربة من مقالع وكراء سيارات، رغم جلبها من مقالع عشوائية غير مرخصة، حسب المشتكي.
ويواجه الرئيس اتهامات تتعلق بالمغالاة في مصاريف المحروقات بلغت أكثر من 400 مليون سنتيم في ثلاث سنوات، حسب المشتكي الذي قال في شكايته إلى عربات النقل المدرسي التابعة للمجلس تتزود بالوقود على حساب كل الجماعات الترابية المستفيد تلاميذها من خدماتها.
