تفاصيل جديدة حول ظروف توقيف نائب للوكيل العام باستئنافية فاس اتهمه برلماني بابتزازه
فاس: رضا حمد الله
حصلت "الجريدة 24" على تفاصيل جديدة تخص ظروف توقيف المجلس الأعلى للسلطة القضائية مؤقتا لنائب للوكيل العام باستئنافية فاس، والبحث معه على خلفية اتهامه بالابتزاز والارتشاء من طرف حسن بلمقدم المشهور ب"شيبوب"، برلماني الأصالة والمعاصرة بإقليم مولاي يعقوب.
وتعود وقائع القضية التي كانت سببا وراء اتخاذ هذا القرار في انتظار نتائج التحقيق مع المسؤول القضائي المعني به، إلى نحو سنتين خلتا لما استدرج البرلماني، نائب الوكيل العام إلى مقهى على مشارف الطريق السيارة بين فاس والرباط، وتجنيده شخصين لتوثيق جلستهما داخلها.
حدث ذلك في 23 نونبر 2023 بمحطة تابعة لمحطة وقود، لحيث حضر المسؤول القضائي على متن سيارة خفيفة في ملكية طبيبة، قبل أن يجالس البرلماني ويتحادثا في ظروف لا أحد يعلمها غيرهما بعيدا عن الرواية المتداولة من ابتزازه في انتظار ما سيسفر عنه البحث.
ووثق تسجيل الجلسة جلوس شخص يرتدي قبعة مع بلمقدم، قبل أن يسلمه مفتاح السيارة ويترجل البرلماني في اتجاه السيارة ليضع فيها قال في شكايته إنه 500 ألف درهم ابتزه فيها نائب الوكيل العام بسبب نزاع وقع في منتجع سياحي يملكه في طريق مكناس.
ووقع النزاع حينها بين شخصين رفقتهما فتاتين، وحراس الأمن الخاص في المنتجع الذي يحتوي فندقا ومطعما وتجهيزات سياحية أخرى، بعدما حضرا تنازل وجبة عشاء، قبل أن ينشب النزاع ويتطور للأسوء لأسباب وفي ظروف فتح فيها تحقيق من طرف مصالح الدرك.
وبعيدا عن الرواية المتداولة حول اتهام المسؤول القضائي بابتزاز البرلماني لطي هذا الملف وما تم حكيه وتداوله عنها، يشار إلى أن البرلماني نفسه سبق أن أوقع في وقت سابق بمسؤول في الدرك استدرجه لمقهى عند مشارف الطريق السيار، وأوقع به بنفس الطريقة.
