رئيس لجنة بجماعة قرية با محمد يقترح المصادقة على مقاضاة محامي الجماعة السابق

فاس: رضا حمد الله

اقترح رئيس لجنة بجماعة قرية با محمد، نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر المقبل، لدراسة والمصادقة على رفع دعوى قضائية ضد محامي سابق للجماعة، انتقده بشكل حاد بعدما تمت المصادقة في دورة فبراير الماضي، على فسخ العقد بين الجماعة والمحامي.

واستند عبد الرحيم القصور، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بجماعة قرية با محمد، لتقديم طلبه لرئاسة المجلس، على المادة 40 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية، وإلى ما تم التوافق عليه خلال دورة سابقة، خاصة النقطة التي عُرضت في فبراير 2025 بخصوص فسخ الشراكة مع المحامي.

والتمس القصور من رئيس المجلس الجماعي، إدراج النقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة، بالنظر إلى الطريقة التي دافع بها المحامي على مصالح الجماعة خاصة ما يتعلق بنزاعها العقاري بخصوص السوق الأسبوعي القديم، متهما إياه بالإخلال ببنود الاتفاقية بين الطرفين.

وقال رئيس اللجنة إن المحامي لم يتابع جميع مراحل التقاضي، وتغيب عن جلسة الاستئناف التي صدر فيها الحكم، كما "أهمل مباشرة مرحلة النقض"، وهو ما أدى إلى صدور حكم نهائي لفائدة بعض الخواص وضياع العقار المتنازع عليه، ما تضررت منه الجماعة كثيرا.

وأكد عبد الرحيم القصور أن هذا الحكم ألحق أضرارا كبيرة بالجماعة، حيث كانت تستفيد من مداخيل سنوية تتجاوز 4 ملايين درهم من السوق الأسبوعي، إضافة إلى التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي والرواج التجاري الذي كان يوفره السوق لسكان المنطقة.