وزير الصحة يستعد للقاء النقابات وسط تصاعد الاحتقان

تستعد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لفتح جولة جديدة من الحوار مع النقابات الصحية، في محاولة لاحتواء التوتر المتزايد داخل القطاع، الذي يواجه منذ أسابيع احتجاجات متكررة من مهنييه ومن المواطنين على حد سواء.

وأكد التنسيق النقابي لقطاع الصحة أنه تلقى إشعارا رسميا من الوزارة يفيد بعقد لقاء مرتقب مع الوزير أمين التهراوي خلال الأسبوع ما بعد المقبل، سيكون مخصصا لمناقشة الأوضاع الراهنة للقطاع والمطالب العالقة للشغيلة الصحية.

النقابات شددت في بيان لها على أن الأزمة الصحية التي يشتكي منها المواطنون ليست مسؤولية الأطر الطبية والتمريضية فقط، بل تعود إلى "اختلالات بنيوية وهيكلية متجذرة منذ عقود نتيجة السياسات العمومية"، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في ضمان الحق في الصحة وتثمين الموارد البشرية.

ويأتي هذا الاجتماع المرتقب في سياق مطالبة النقابات بالإسراع في تفعيل ما تبقى من اتفاق 23 يوليوز 2024، وعلى رأسه تعديل مرسوم 2017 المتعلق بالنظام الأساسي للممرضين وتقنيي الصحة، بما يشمل ثلاث نقاط أساسية، تتمثل في إضافة سنوات اعتبارية، وإدماج المتصرفين الممرضين سابقا، وإقرار إطار "الصحي العالي".
كما طالبت النقابات بتسريع المصادقة على تعديل مرسوم الممرضين المساعدين، وإقرار مرسوم التعويض عن البرامج الصحية، إلى جانب تحسين شروط الترقية، ومراجعة نظام الحراسة والإلزامية ليشمل مختلف الفئات التقنية والإدارية.

وبينما تراهن الوزارة على الحوار لتخفيف الاحتقان، يصر ممثلو الشغيلة على أن أي تسوية حقيقية لن تتحقق إلا عبر قرارات عملية تترجم وعود الحكومة إلى نصوص قانونية نافذة، تعيد الثقة إلى مهنيي الصحة وتستجيب لتطلعات المواطنين في خدمة عمومية لائقة.