فيدرالية اليسار تجمد مشاوراتها الانتخابية بسبب احتجاج "جيل Z"

أعلنت فيدرالية اليسار الديمقراطي تعليق مشاركتها في جميع المشاورات المتعلقة بالانتخابات التشريعية مع وزارة الداخلية، إلى حين ما وصفته بـ"توفير مناخ سياسي سليم يضمن احترام الحريات وحقوق الإنسان".
ويأتي القرار على خلفية المواجهات الأمنية التي رافقت مسيرات نظمها شباب في عدد من المدن المغربية يوم السبت 27 شتنبر 2025.

وقالت الفيدرالية إن "شوارع المدن تحولت إلى ساحات للمطاردة والاعتقال، بعد أن قوبلت أصوات الشباب المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية بالقوة المفرطة والهراوات".
وأشار المصدر إلى أن عددا من مناضليها وشبيبتها يوجدون رهن الاعتقال، بينهم الكاتب الوطني لشبيبة الحزب وعضو المكتب السياسي.

وأضافت أن "أي حوار حول العملية الانتخابية يفقد معناه في ظل انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين"، مؤكدة أن الديمقراطية لا يمكن أن تبنى على "تكميم الأفواه وقمع الاحتجاجات السلمية".

توتر سياسي
الحزب اليساري أوضح أن انتظاره من هذه المشاورات كان توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات وإعادة بناء الثقة المفقودة بين المواطنين والمؤسسات، غير أن "المقاربة الأمنية للدولة عكست غياب إرادة سياسية للإصلاح، وإصرارا على التعامل مع الحركات الاجتماعية بمنطق عقيم يفاقم الاحتقان".

ودعت الفيدرالية إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة دون قيد أو شرط، معتبرة أن الأولوية اليوم هي "الدفاع عن حق الشباب في التعبير، بدل التسابق نحو مقاعد برلمانية".

جبهة موحدة
ووجهت الفيدرالية نداء إلى مختلف القوى الديمقراطية واليسارية والحقوقية من أجل توحيد الصفوف في مواجهة ما تصفه بانتهاكات متكررة للحقوق والحريات، والعمل على بناء جبهة وطنية للدفاع عن المطالب المشروعة للشعب المغربي.