وزير التعليم تحت المساءلة البرلمانية بسبب ساعات عمل أساتذة الابتدائي

جر البرلماني حسن أومريبط، عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمساءلة بمجلس النواب على خلفية ملف تقليص عدد ساعات العمل الأسبوعية لأساتذة السلك الابتدائي.
واعتبر البرلماني أن هذا التأخر "غير مبرر" في تفعيل أحد أبرز مخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي مع النقابات التعليمية.

وأوضح أومريبط أن الوزارة سبق أن التزمت، في إطار اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بمراجعة الغلاف الزمني لأساتذة الابتدائي، بما ينسجم مع متطلبات الجودة التربوية وظروف الممارسة داخل الفصول الدراسية، على أن يتم ذلك في تزامن مع عملية تجديد البرامج والمناهج، التي تشرف عليها لجنة دائمة أحدثتها الوزارة لهذا الغرض.

غير أن البرلماني نبه إلى أن هذا الالتزام ظل معلقا، رغم إعلان الوزارة في أبريل 2024 عن إطلاق دراسة ميدانية لتقييم الزمن المدرسي وتحديد موعد لإصدار نتائجها قبل متم يونيو من السنة نفسها، دون أن يتم إلى حدود الساعة الكشف عن أي خلاصات رسمية أو إجراءات عملية.
هذا الوضع، وفق البرلماني، أثار استياء واسعا في صفوف رجال ونساء التعليم الذين كانوا ينتظرون تنزيل ما تم الاتفاق عليه.

كما أشار إلى أن اجتماعات أبريل 2025، التي جمعت النقابات بالوزارة، ورغم إعادة إدراج الملف ضمن جدول الأعمال، لم تفض إلى نتائج ملموسة، إذ ربطت الوزارة الحسم النهائي بانتظار رأي اللجنة الدائمة لتجديد المناهج، التي ما زالت أشغالها متواصلة منذ أشهر دون إعلان خلاصات.

أومريبط لفت إلى تجارب أنظمة تعليمية بدول متقدمة، حيث لا يتجاوز الغلاف الزمني لأساتذة الابتدائي 30 ساعة أسبوعيا، إدراكا لما يشكله الإيقاع الحالي من إنهاك بدني وذهني للأطر التربوية والتلاميذ على حد سواء.

وطالب المصدر بالكشف عن أسباب التأخر في تنفيذ هذا الالتزام، وعن التدابير العملية التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسريع الحسم في هذا الملف، الذي يشكل أحد الأعمدة الرئيسية للنظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.