صحح محمد السادس، في المجلس الوزاري، خطأ دستوريا وقعت فيه الحكومة قبل عامين، بعدما صادق المجلس الوزاري، المنعقد في الرباط، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالدفع بعدم دستورية قانون.
الخطأ يعود إلى كون الحكومة كانت قد أحالت المشروع مباشرة على مجلس النواب سنة 2022 دون عرضه للتداول والمصادقة في المجلس الوزاري، وهو ما اعتبرته المحكمة الدستورية مخالفا للدستور.
وأصدرت المحكمة في 21 فبراير 2023 قرارا واضحا اعتبرت فيه أن هذا الإجراء غير دستوري، لأن التداول داخل المجلس الوزاري شرط أساسي قبل الإحالة على البرلمان.
الوثائق التي استندت إليها المحكمة أثبتت أن المشروع لم يكن ضمن النصوص المصادق عليها في المجلس الوزاري المنعقد في يونيو 2019، رغم أن الحكومة وضعته في البرلمان في فبراير 2022.
القانون الجديد، المستند إلى الفصل 133 من دستور المملكة لسنة 2011، سيسمح للمواطنين بالطعن في دستورية القوانين أمام المحاكم. وعندما يثير المتقاضي هذا الدفع، تتوقف المحكمة عن النظر في الملف إلى أن تحسم المحكمة الدستورية في الأمر.
