إعادة محاكمة قائد سابق بكيكو ببولمان في ملف منفصل عن شبكة لمافيا العقار

فاس: رضا حمد الله

أحالت محكمة النقض بالرباط، ملفا يتابع فيه قائد سابق بقيادة كيكو ببولمان على خلفية مافيا العقار بالمنطقة، على استئنافية فاس لإعادة محاكمته من جديد أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية لما بعد النقض، بعد قبول نقض الوكيل العام للحكم الصادر في حقه قبل أكثر من سنتين.

واستلم الوكيل العام الملف وأحاله على الغرفة لما بعد النقض للشروع في محاكمته في حالة سراح بعدما كان أفرج عنه بعد قضائه 7 أشهر حبسا نافذا بسجن بوركايز، حيث عين أمامها في 27 أكتوبر الماضي على أن يشرع في البت فيه في جلسة الثلاثاء المقبل 11 نونبر.

واستدعت المحكمة القائد الذي كان انتقل سابقا للعمل بسيدي بنور قبل اعتقاله ومتابعته ورجل سلطة آخر سبق له الاشتغال في كيكو وانتقل للعمل بالدار البيضاء، برأته المحكمة من المنسوب إليه من تهم توبع بها في ملف منفصل عن الملف الأصلي الذي توبع فيه 24 متهما.

وحكم على القائد المعادة محاكمته، بسنة واحدة حبسا نافذا في حدود 7 أشهر قضاها، وموقوفة التنفيذ في الباقي بعدما تمت مؤاخذته بتهمة تبديد مستندات بسوء نية، في الوقت الذي تم فيه تبرئته من جريمة استغلال النفوذ، بينما قضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في الباقي.

وتوبع القائد وزميله لأجل استغلال النفوذ وإتلاف مستندات بسوء نية وجهت إليه بسبب وظيفته والتزوير في وثيقة تصدرها الإدارة العامة، قبل إدانته وتبرئة زميله الذي أعادت المحكمة 10 آلاف درهم قيمة كفالة مالية أداها في مرحلة التحقيق لتمكينهم من السراح.

وموازاة مع هذا الملف، توبع في الملف الأصلي 24 متهما بينهم رئيسين سابقين لجماعة كيكو وأعوان سلطة ونواب للأراضي السلالية وفلاحين أدينوا بعقوبات متفاوتة بموجب القرار الصادر في حقهم في فبراير 2023 والذي استأنف وأيد في انتظار مآل النقض فيه.