بعد تصريحاته المستفزة في مجلس النواب... المفوضون القضائية يستنكرون ما صرح به وزير العدل
فاس: رضا حمد الله
لم يستسغ المفوضون القضائيون تصريحات عبد اللطيف وهبي وزير العدل، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب أثناء مناقشة ميزانية الوزارة، بعدما صرح أن المفوضين القضائيين يرفضون التبليغ الجنائي لتبرير إقرار العقوبة في الأحكام الغيابية وتنفيذها بصدورها في غياب المتهم.
وزير العدل قال إنه عازم على توظيف موظفين للقيام بإجراءات التبليغ الزجري والمدني لمزاحمة المفوضين القضائيين الذين قال إنهم يبالغون في طلبهم حول الأتعاب، مع تأكيده بتدخل جهة واعتراضها الشديد على مقترحات الهيأة، ما لم يرضى الهيأة الوطنية لهذه الفئة.
وتحدثت الهيأة عن تصريحات استفزازية مجانبة للحقيقة من طرف الوزير، مشيرة إلى أن المفوضين القضائيين "لا يرفضون التبليغ الزجري ومنخرطون بشكل إيجابي وبالمجان في أغلب الملفات كالتزام قانوني وأخلاقي لمساعدة القضاء وتفكيك معضلة التبليغ خصوص في الملفات العالقة والمزمنة".
وأوضحت الهيأة الوطنية للمفوضين القضائيين أنها قدمت مقترحاتها بخصوص مشروع قرار الأتعاب إلى الوزير كأرضية للتفاوض والنقاش الجدي لتحسين الوضعية المادية للفئة وتحصينهم اقتصاديا واجتماعيا وحفظ كرامتهم، وذلك من أجل التوافق عليها في إطار المقاربة التشاركية.
واستنكرت الهيأة بشد ورفضت بشكل مطلق أي تدخل من أية جهة في مهنتها وخصوصا ما يتعلق بأتعاب المفوضين، داعية وزير العدل لتنظيم مناظرة وطنية لفتح نقاش وطني حول منظومة أتعاب المهن القانوني لتحقيق العدالة الأجرية، ورفع الميز المهني وتحقيق المساواة بين مختلف مكونات العدالة دون محاباة.
