لقجع يكشف إجراءات ضريبية جديدة لدعم الشركات الرياضية

أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن مشروع قانون مالية 2026 يتضمن حزمة واسعة من التدابير الضريبية الموجهة خصيصا إلى الشركات الرياضية.
وتروم الاجراءات الجديدة تعزيز استثماراتها وتنمية أنشطتها داخل المغرب.
وجاء ذلك خلال عرضه أمام لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بعد المصادقة على المشروع في مجلس النواب.

وأوضح لقجع أن المشروع ينص على إعفاء كلي من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات محاسبية، تحتسب انطلاقا من السنة التي تنجز فيها الشركة أول عملية بيع خاضعة للضريبة.
ويهدف هذا الإجراء إلى تخفيف العبء على الشركات الناشئة في المجال الرياضي وتمكينها من الانطلاق في ظروف مالية مريحة.

وأبرز الوزير أن القانون يحدد خصم الهبات النقدية والعينية الموجهة للشركات الرياضية في حدود 10% من الربح الخاضع للضريبة، على ألا يتجاوز الخصم خمسة ملايين درهم.
ويستفيد من هذا الإجراء فقط الشركات المؤسسة وفق مقتضيات القانون 30.09 المتعلق بالرياضة والتربية البدنية.

كما أعلن لقجع عن توسيع نطاق الإعفاء المتعلق بزائد القيمة الناتج عن تحويل أصول وخصوم جمعيات رياضية إلى شركات رياضية، في خطوة تروم تعزيز هيكلة القطاع وتشجيع الجمعيات على الانتقال نحو النموذج المقاولاتي.

وبخصوص الضريبة على الدخل، أشار المسؤول الحكومي إلى أن المشروع يعتمد خصما جزافيا تدريجيا على أجور مهنيي الرياضة، يبدأ بـ 90% لسنة 2026، ثم 80% سنة 2027، و70% سنة 2028، ليصل إلى 60% سنة 2029.
وتعد هذه النسب من بين أعلى معدلات التحفيز الضريبي الموجهة لفئة مهنية في المغرب.

وأوضح لقجع أن الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات الرياضية سيستمر من 1 يناير 2026 إلى غاية 31 دجنبر 2030، دون الحق في الخصم، بهدف ضمان استقرار الإطار الجبائي لهذه المؤسسات خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد الوزير أن هذه التدابير مجتمعة تأتي في إطار التزام الحكومة بدعم الاستثمار الرياضي وخلق منظومة اقتصادية متكاملة حول الرياضة، مع تمكين الشركات الرياضية من رؤية ضريبية واضحة وشفافة.

وأكد المسؤول الحكومي على أن مشروع قانون مالية 2026 يقدم إطارا جبائيا مضبوطا للشركات والمهنيين الرياضيين، دون أي تغيير عن المقتضيات القانونية، بل عبر تفعيلها وتوضيحها لضمان تحفيز الاستثمار في القطاع.