المعارضة البرلمانية تطالب بضرورة "تقصي الحقائق" حول الأدوية
بعد الجدل الذي أشعلته شبهات "فضيحة استيراد الأدوية" داخل البرلمان، تصاعدت أصوات المعارضة مطالبة بتفعيل لجنة لتقصي الحقائق، في مقابل تمسك الحكومة بعقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بحضور الوزير الوصي، لتقديم توضيحاتها دون الذهاب نحو آلية التحقيق البرلماني.
ورغم مبادرة الحكومة إلى الدعوة لاجتماع جديد لمناقشة صفقات الأدوية، فإن عددا من البرلمانيين اعتبروا الخطوة غير كافية، بل محاولة لاحتواء الغضب الشعبي وتجنب الرقابة الدستورية.
وشدد عبد الله بووانون رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، على أنه من الجميل أن تستعمل الحكومة لأول مرة القانون التنظيمي لمجلس النواب بالدعوة إلى الاجتماع بالبرلمانيين عبر لجنة برلمانية لمناقشة موضوع ما، وهو في هذه الحالة صفقات مشبوهة تتعلق بالدواء.
واعتبر بووانو، الذي فجر الملف بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، أن الدعوة إلى اجتماع اللجنة غير كافن مشددا على ضرورة تشكيل لجنة تقصي الحقائق في الموضوع لأنه في اللجنة سنستمع فقط إلى رأي وتبيرات الحكومة، بينما لجنة تقصي الحقائق ستمكن من معرفة المعطيات من وجهة نظر كل المتدخلين في عملية استيراد وتصنيع وبيع وتوزيع الأدوية.
بدوره شدد أحمد السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، على أن لجنة تقصي الحقائق هي "الآلية الدستورية الوحيدة القادرة على كشف الحقيقة"، مبرزا أن الفرق فوجئت بإيقاع سريع لعقد الاجتماعات، بينما لم تفعل طلباتها السابقة المتعلقة بمناقشة السياسة الدوائية وتأمين المخزون الاستراتيجي من الأدوية.
فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، من جانبها، اعتبرت أن "كل ملف كبير تحوم حوله شبهة فساد أو سوء تدبير، تقابله الأغلبية بإغلاق الأبواب لا بفتحها"، مضيفة أن "الرفض الضمني لإحداث لجنة هو في حد ذاته إشارة سياسية خطيرة".
وأكدت التامني أن لجنة تقصي الحقائق ليست إجراء بروتوكوليا، بل آلية دستورية حاسمة تضع المسؤوليات أمام الرأي العام "دون تجميل"، معتبرة أن الحكومة اختارت "اجتماعا هادئا" بدل تحقيق جدي، في محاولة "لإخماد غضب المغاربة".
التامني اتهمت الحكومة بالتعامل مع البرلمان "كملحقة إدارية"، تعطل فيها الآليات الرقابية كلما تعلق الأمر بملفات محرجة، لتستبدل بـ"حوارات معلبة” لا تكشف شيئا.
وقالت "إن كانت الأغلبية لا تخشى شيئا، فلتقبل بتشكيل اللجنة".
