تحويلات مغاربة الخارج ترتفع والعجز يتفاقم

أظهرت معطيات مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج واصلت منحاها التصاعدي إلى غاية متم نونبر.

وبلغت التحويلات 111,53 مليار درهم، مقابل 109,8 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلة ارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة. ويؤكد هذا التطور استقرار أحد أهم مصادر العملة الصعبة، رغم تباطؤ وتيرة النمو مقارنة بسنوات سابقة.

في المقابل، سجل العجز التجاري ارتفاعا حادا بنسبة 22,4 في المائة، ليصل إلى 328,8 مليار درهم.

ويعود هذا الارتفاع أساسا إلى زيادة واردات السلع بنسبة 9,2 في المائة، متجاوزة 725,34 مليار درهم، مقابل نمو محدود في الصادرات لم يتعد 1,8 في المائة، عند حوالي 423,54 مليار درهم، ما يعكس استمرار اختلال الميزان التجاري.

وساهم ميزان الخدمات في تخفيف هذا الضغط، بعدما حقق فائضا يفوق 147 مليار درهم، بزيادة 15,1 في المائة.

وجاء ذلك نتيجة ارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 11,4 في المائة إلى 285,9 مليار درهم، مقابل زيادة الواردات بنسبة 7,8 في المائة إلى 138,98 مليار درهم.

وتبرز هذه المؤشرات اعتماد الاقتصاد المغربي على تحويلات مغاربة العالم وفائض الخدمات لدعم التوازنات الخارجية، في ظل عجز تجاري متزايد ناتج عن ضعف نمو الصادرات مقارنة بالواردات.