القضاء التجاري يأمر بحجب مواقع مراهنات أجنبية غير مرخصة
اصدرت المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء قرارا استعجاليا يقضي بالحجب الفوري لعشرات المواقع الالكترونية الاجنبية المتخصصة في المراهنات الرياضية والعاب الحظ غير القانونية.
وتروم الخطوة وقف الانشطة الرقمية المخالفة للقانون داخل التراب الوطني.
وجاء هذا القرار بناء على دعوى قضائية تقدمت بها الشركة المغربية للالعاب والرياضة ضد شركات الاتصالات العاملة بالمغرب، بعد رصدها انتشار منصات قمار دولية تتيح للمستخدمين المغاربة المشاركة في المراهنات دون اي ترخيص قانوني.
واعتمدت الشركة المدعية في ملفها على محاضر معاينة انجزها مفوض قضائي، اثبتت من خلالها وجود شبكة واسعة من المواقع التي تستهدف السوق المغربية بشكل مباشر، وتمكن من فتح حسابات وتحويل اموال بطرق تتجاوز القوانين الوطنية المنظمة للقطاع.
واكدت الشركة المغربية للالعاب والرياضة، في مرافعاتها، انها الجهة الوحيدة المخول لها قانونا تنظيم واستغلال المراهنات الرياضية، معتبرة أن نشاط هذه المنصات الاجنبية يشكل مساسا بالنظام العام، ويخرق قوانين الصرف، ويهدد حماية القاصرين، فضلا عن حرمان الصندوق الوطني لتنمية الرياضة من موارد مالية مهمة.
حجب شامل للمواقع والوكلاء
ولم يقتصر القرار القضائي على حجب المنصات العالمية الكبرى، بل شمل ايضا عددا من المواقع التي تنشط كوسطاء محليين غير قانونيين، وتعمل على تسهيل عمليات الايداع والسحب وتحويل الاموال نحو الخارج بوسائل ملتوية.
ومن بين المنصات التي شملها قرار الحجب مواقع معروفة في مجال المراهنات، اضافة الى وكلاء رقميين ثبت تورطهم في تسهيل المعاملات المالية غير المشروعة.
الزام بالتنفيذ الفوري
والزم الحكم القضائي شركات الاتصالات الثلاث العاملة بالمغرب، وهي اتصالات المغرب وانوي واورنج، بتنفيذ الحجب التقني الفوري لهذه المواقع، سواء عبر نظام اسماء النطاقات او عناوين بروتوكول الانترنت.
وحددت المحكمة مهلة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ التبليغ لتنفيذ القرار، مع فرض غرامة تهديدية قدرها 10 الاف درهم عن كل يوم تاخير وعن كل شركة، مؤكدة شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
ورفضت المحكمة الدفوع المقدمة من شركات الاتصالات، التي اعتبرت ان دورها يقتصر على توفير الخدمة التقنية، مؤكدة ان خطورة الضرر والاضطراب القانوني الناتج عن استمرار هذه الانشطة يبرر تدخل القضاء الاستعجالي لحماية النظام العام والحقوق المشروعة
