كشف ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تضارب بعض الأرقام المقدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وحذرت الكنفدرالية من استمرار هذا الوضع دون إصلاح شامل يهدد استدامة النظام.
ونبهت الكونفدرالية، في بيان، إلى ضرورة تبني مقاربة إصلاحية عاجلة، تركز على تقوية الترسانة القانونية والبشرية للصندوق، وتوسيع قاعدة المنخرطين دون تحميل العمال أي كلفة إضافية، مع تحميل الحكومة مسؤوليتها الاجتماعية لضمان معاشات تحفظ كرامة الشغيلة.
وشدد ممثلو الشغيلة على أهمية تعزيز التنسيق بين الهيئات الوزارية والحكومية، وعقلنة استثمار مدخرات العمال لرفع مردوديتها، مطالبين بوضع تصور مستمر وواضح لإعادة تقييم المعاشات، بما يحافظ على القدرة الشرائية للمتقاعدين وذوي الحقوق.
وحذر المصدر من أن التأخر في هذه الإصلاحات قد يؤدي إلى عجز مالي تقني وكلي للصندوق، مؤكدا أن معالجة الخلل الحالي ضرورة عاجلة لضمان استدامة الضمان الاجتماعي في المغرب.
واعتبرت الكونفدرالية أن الاجتماع الرابع للجنة التقنية يشكل فرصة حاسمة لإعادة ضبط مسار الإصلاح، وحثت جميع الأطراف المعنية على تحمل مسؤولياتها لتفادي أي أزمات مستقبلية قد تمس حقوق الشغيلة الوطنية.
