أوضحت المديرية العامة للضرائب، طريقة احتساب واجبات التسجيل المرتبطة بما يعرف بـ"فرز النصيب" في العقارات المشتركة بين أكثر من شخص.
وأكدت المديرية، في مذكرة صادرة بتاريخ 12 يناير 2026، أن بعض إدارات التسجيل كانت تحتسب واجبات التسجيل على القيمة الكاملة للعقار، وهو ما اعتبرته غير صحيح، لأن فرز النصيب لا يعني بيع العقار، بل فقط تحديد نصيب كل شريك فيه.
وبحسب المصدر، فإن واجبات التسجيل بنسبة 1.5 في المائة يجب أن تحتسب فقط على الجزء الذي يحصل عليه الشريك بعد فرز نصيبه، وليس على مجموع قيمة العقار المشترك.
وأضافت المذكرة أن باقي الشركاء يظلون مالكين لأنصبتهم كما هي، ولا يتأثرون بعملية فرز النصيب، ما دام العقار ما يزال في حالة شياع.
ودعت المديرية العامة للضرائب جميع مصالحها إلى توحيد طريقة التطبيق والالتزام بهذا التوضيح، لتفادي الأخطاء والنزاعات مع المواطنين.
ويرتقب أن يخفف هذا القرار من العبء الضريبي عن المواطنين، وأن يضع حدا للاختلافات التي كانت تخلق ارتباكا في معاملات تسجيل العقارات المشتركة.
