النواب يستعدون للحسم في "قانون الحيوانات الضالة"

تستعد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب للحسم في مشروع قانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها.
اللجنة ستعقد اجتماعا يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمواصلة دراسة النص قبل الحسم فيه بالتعديل والتصويت.

ويأتي هذا الاجتماع في سياق يتسم بتزايد الجدل حول انتشار الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب، داخل المدن والقرى، وما يرافق ذلك من مخاطر على السلامة الصحية والأمنية للمواطنين، إلى جانب الإشكالات المرتبطة بالتوازن البيئي وحقوق الحيوان.

مشروع القانون 19.25، وفق مذكرته التقديمية، يهدف إلى إرساء إطار قانوني ينظم كيفية التعامل مع الحيوانات الضالة، من خلال آليات للوقاية من أخطارها، وحمايتها في الوقت نفسه، عبر تدخلات منسقة بين القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمصالح البيطرية.
كما يسعى إلى تجاوز المقاربات الظرفية التي طبعت تدبير الظاهرة خلال السنوات الماضية، والتي غالبا ما أثارت انتقادات واسعة بسبب غياب حلول مستدامة.

وينتظر أن تناقش اللجنة، خلال هذا الاجتماع، المقتضيات التفصيلية للمشروع، خاصة ما يتعلق بتحديد المسؤوليات، وتمويل برامج التدخل، وشروط الإيواء والمعالجة البيطرية، إضافة إلى العقوبات المقترحة في حال الإخلال بالتدابير القانونية المعتمدة.

ويرتقب أن يشكل هذا الاجتماع محطة تشريعية مفصلية، في ظل تصاعد المطالب بإخراج قانون يوازن بين حماية المواطنين من المخاطر المرتبطة بالحيوانات الضالة، وضمان معاملة إنسانية تحترم المعايير المعتمدة دوليا في مجال الرفق بالحيوان.