المحامون يشلون المحاكم من جديد طيلة الاسبوع

من جديد، يستعد المحامون لاستئناف اضراب جديد من شأنه أن يشل محكام الممكلة ويعطل مصالح المواطنين وقضاياهم.

وقررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب خوض إضراب وطني شامل عن العمل طيلة الأسبوع المقبل، تعبيرا عن رفضها القاطع لمشروع قانون مهنة المحاماة، الذي تعتبره مسا خطيرا بجوهر المهنة واستقلاليتها.

أعلنت الجمعية، في بلاغ، عن التوقف الكلي عن تقديم الخدمات المهنية ابتداء من يوم الاثنين 26 يناير 2026. ودعت عموم المحامين إلى ترتيب ملفاتهم وقضايا مكاتبهم استعدادا لتوقف شامل ومستمر.

ونبهت الهيئة المهنية إلى خطورة المرحلة، داعية المحامين إلى التعبئة الواسعة والانخراط المكثف في الوقفة الوطنية التي تقرر تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا أمام مقر البرلمان بالرباط، باعتبارها محطة نضالية مركزية للدفاع عن كرامة المهنة وصون أدوارها الدستورية.

أكدت الجمعية رفضها المطلق لمشروع قانون مهنة المحاماة رقم 23.66، مطالبة بإرجاعه إلى طاولة النقاش من جديد، وفتح مشاورات حقيقية في إطار مقاربة تشاركية مسؤولة، مشددة على أن المحامين لن يكونوا معنيين بأي نص تشريعي يضرب في العمق ثوابت مهنتهم أو يمس باستقلالهم.

وفضحت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في لهجة شديدة، ما وصفته بالمقاربة غير الموضوعية المعتمدة في إعداد المشروع، معتبرة أنها مشوبة بتهرب واضح من تشريح الأعطاب الحقيقية التي يعاني منها قطاع العدالة، ومحاولة غير مسؤولة لتمرير مغالطات تمس بصورة مهنة المحاماة وبالمنتسبين إليها.

وحذرت الهيئة من أن تمرير قانون بهذه الصيغة لن يؤدي إلا إلى تعميق أزمة الثقة داخل منظومة العدالة.